بعد طنجة.. جماعة الفنيدق تراجع عقد “أمانديس” لأول مرة

عبد الرحيم بلشقار بنعلي

صاقدت جماعة الفنيدق بالأغلبية على مراجعة عقد التدبير المفوض بين البلدية وشركة “أمانديس” الفرنسية المكلفة بتدبير مرفق الماء والكهرباء، لأول مرة في تاريخ العقد بعد أزيد من عشر سنوات على شروع الشركة في تدبير القطاع، وذلك اجتماع دورة المجلس الاستثنائي التي انعقدت، صباح يوم الإثنين 11 أبريل 2016، وعرف اجتماع المجلس انسحاب مستشارين جماعيين يمثلون فرق المعارضة عن أجواء النقاش وأشغال التصويت، دون أن يسجلوا أية ملاحظات على مقترح الإطار التعاقدي المراجع.

وأكد عبد الرحيم الناو، نائب رئيس جماعة الفنيدق في اتصال لـ “جديد بريس”، أن العقد الجديد الذي اكتسى صبغة الرسمية بعد المصادقة عليه بالأغلبية “سيقطع مع عهد الفواتير المرتفعة والارتجالية في خدمة المواطنين، بعد إضافة بنود خاصة بعلاقة الشركة مع الزبائن والتي كانت سبب الحراك الاحتجاجي قبل أشهر في المدينة”، مضيفا بأن المراجعة شملت العقد في مجمله بحيث تم “تعزيز جانب الحكامة وتكريس التدبير التشاركي بين السلطة المفوضة وشركة أمانديس”.

وأوضح المتحدث، أن العقد المعدل ألزم “أمانديس” بإشعار المستهلكين برسالة نصية عبر الهاتف في حالة تجاوز معدل استهلاكهم الشهري عن 30 بالمائة، من أجل معاينة عطب محتمل في شبكة توصيل الكهرباء قد يكون سببا في زيادة حجم الاستهلاك، بالإضافة إلى ذلك باتت الشركة مهددة بأداء غرامة مالية في حالة تأخرها عن التجاوب مع شكايات المواطنين وإيجاد الحلول للمشاكل المحتملة في ظرف زمني لا يتعدى 48 ساعة.

وبموجب العقد الجديد الذي يأتي تطبيقا لمقتضى قانوني تنص عليه بنود قانون التدبير المفوض 54-05 ويحدد مدة المراجعة في خمس سنوات، ستطال الشركة المفوض لها عقوبات زجرية في حالة عدم التزامها في بالآجال المحددة في تلبية خدمات المواطنين، وتجاوز 31 يوم كحد أقصى لفاتورة المراقبة الشهرية، وفوترة الاستهلاك دون مرور مراقب العداد وتوقيع تأشيرة المرور.

وأضاف الناو، أن العقد الجديد عرف تحسينات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فمن جهة تم التنصيص على استقرار معدل التعريفة التي لن تعرف أية زيادة، وأيضا عدم المساس بالأشطر الاجتماعية، كما عرف كذلك تطوير الشق الاستثماري بحيث تم رفع هامش ربح السلطة المفوضة ممثلة في الجماعة من هامش أرباح الاستثمار من 50 بالمائة إلى 70 بالمائة.

كما همت التعديلات الجديدة على الإطار التعاقدي الجديد جانب الحكامة، إذ تضمن العقد المراجع على “حق تقاسم المعلومة بين السلطة المفوضة وشركة أمانديس”، وتمكين الجماعة من عضوية دائمة في لجنة التتبع، وإحداث لجنة دائمة للمراقبة، وإعادة النظر في طريقة تدبير مداخيل صندوق الأشغال المتكونة من مساهمة المواطنين في أشغال الربط والتزود عند الاشتراك، حيث نصت بنود العقد الجديد على تحديد مسطرة واضحة في طريقة تدبير الصندوق تتحكم فيها الجماعة بشكل منفصل عن المفوض له.

يذكر أن عقد التدبير المفوض بين شركة أمانديس الفرنسية وجماعة الفنيدق يمتد إلى غاية سنة 2026، حسب ما تم تحديده سلفا عند توقيع العقد لأول مرة قبل أزيد من 13 سنة في عهد المجلس الجماعي الأسبق.

http://www.jadidpresse.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86/

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s