تقرير قضاة جطو بسطات يركز على التدبير المفوض لقطاع النفايات وتدبير الجماعات Extraits de l’article Al massae!

تقرير قضاة جطو بسطات يركز على التدبير المفوض لقطاع النفايات وتدبير الجماعات

أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، برسم سنة 2014 بأن قضاة جطو قاموا بستة عشر مهمة رقابية همت مجال التدبير المفوض لقطاع النفايات وكذا تدبير كل من أحد الأقاليم، وأربعة بلديات، وثمان جماعات قروية، ومجموعتين للجماعات سجلت خلالها مجموعة من الملاحظات تتعلق في إطار تدبير إقليم آسفي بتحصيل الرسم المفروض على رخص السياقة مباشرة من الحائز على الرخصة، وعدم تحصيل الرسم المفروض على السيارات الخاضعة للفحص التقني، وعدم ربط المنح المقدمة للجمعيات باتفاقيات، وعدم إلزام الجمعيات بالإدلاء بالحسابات، تقديم منح للجمعيات الرياضية عن طريق نادي رياضي، ارتفاع كبير للنفقات المتعلقة بشراء مواد البناء في غياب أملاك خاصة بالاقليم، قبول عروض منخفضة بكيفية غير عادية دون المطالبة بتبريرها، والسماح بالشروع في الأشغال قبل المصادقة على الصفقة، واللجوء لصفقة تفاوضية في غياب الشروط القانونية، وتحرير محاضر التسلم المؤقت للأشغال قبل انتهائها. وسجل تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملاحظات تتعلق بالتدبير المفوض لمرفق النظافة بالجماعة الحضرية “الجديدة”، خاصة فيما يخص عدم كفاية سعة الحاويات الخاصة بجمع النفايات مقارنة بالحاجيات بسوق بيع الخضر والفواكه بالجملة، وعدم تناسب توقيت جمع النفايات مع خصوصية نشاط سوق الجملة، وعدم احترام وتيرة تنظيف الشاطئ، وعدم انتظام لجنة التتبع، وعدم احترام المفوض له لالتزاماته بخصوص تكوين المراقبين الجماعيين، وعدم إمكانية الولوج إلى نظام الرقابة الداخلية للمفوض له، وعدم استعمال الحق في مراقبة الوثائق من طرف المفوض، وعدم وجود برنامج مراقبة رسمي من اجل المراقبة الميدانية، وتغيير مقتضيات العقد المتعلقة بمعالجة كثلة الأجور دون اللجوء إلى عقد ملحق، عدم تطبيق عقوبات التأخير على عدم استبدال آلة الكنس الميكانيكية، والتأخر في الآداء. ومن جهة أخرى، شمل التقرير ملاحظات حول تدبير الجماعات المحلية والتي لخصها في أربعة نقط تهم أولاها التعمير وتطرق فيها إلى غياب ضوابط البناء الجماعية، وعدم تحديد برنامج لمراقبي مخالفات التعمير، وعدم سحب رخص التجزيء رغم انقضاء الأجل القانوني، منح شواهد إدارية غير قانونية، كما تطرق التقرير إلى نقطة تتعلق بالأملاك الجماعية، حيث أشار إلى أن تدبير الممتلكات يعرف مجموعة من الاختلالات في جل الجماعات التي تمت مراقبتها من خلال عدم تخصيص بعض العقارات وعدم إخضاع سجل الممتلكات لمراقبة سلطة الوصاية كما تنص على ذلك دورية وزارة الداخلية، وعدم القيام بالاستغلال الأمثل للممتلكات الجماعية، كما أشار التقرير إلى نقطة ثالثة تتعلق بالموارد الجماعية حيث سجل قضاة جطو ضعف منتوج المحطات الطرقية، واختلالات على مستوى كراء المحلات الجماعية التجارية والسكنية، وعدم القيام بالإحصاء السنوي للأراضي غير المبنية، وأشار التقرير أيضا في معرض تناوله للنقطة الرابعة المتعلقة بالنفقات إلى لجوء الجماعات لسندات الطلب عوض الصفقات، وعدم إخضاع الاقتناء لمبدأ المنافسة، والإشهاد على انجاز الخدمة من طرف أشخاص غير مؤهلين تقنيا، اللجوء لنفقات التسوية، أداء نفقات لا تدخل ضمن تحملات الجماعة.وفيما يتعلق بتدبير المجموعات الترابية، سجل المجلس الجهوي للحسابات بسطات غياب رؤية شاملة لمشروع إحداث منطقة صناعية، وعدم تحديد المساهمات المالية للجماعات المؤلفة للمجموعة(التنمية)، غياب نظام داخلي لمجلس المجموعة، عدم التوفر على موارد بشرية، عدم إعداد ميزانيات المجموعة، غياب مخطط لتنمية الثروة الغابوية، وغياب القانون الأساسي لتحصيل المداخيل ابتداء من سنة 2009.

“ريضال” تستخلص فواتير عدادات غير موجودة ورخص اسطبلات لبناء فيلات

سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالرباط عدم مطابقة متأخرات أداء الجماعات الحضرية لسلا والرباط والصخيرات وعين عتيق مع المبالغ المحددة في برتوكولات الأداء الموقعة مع شركة “ريضال”، إذ وقف المجلس على عدة تناقضات، منها وجود فرق يقدر بحوالي 4،24 مليون درهم. وبالنسبة إلى جماعة سلا، فقد لوحظ أداء فواتير تتعلق بنقط استهلاك غير موجودة، إلى جانب أداء فواتير تتعلق بمخالفات قد تكون الجماعات اقترفتها حسب شركة “ريضال” لكن في غياب أي مراقبة لمشروعيتها ودون إنجاز محاضر معاينة للمخالفات بحيث غالبا ما يتم إدراجها في إطار الاستهلاك العادي. حيث بلغ مجموع المبالغ 334 ألفا و975 درهما، والشيء ذاته ينطبق على الرباط والصخيرات، وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالرباط الذي يحتوي على 180 صفحة.  وفي مجال السكن، تحدث التقرير عن العرض غير المتنوع للسكن بتامسنا، والذي أثر سلبا على وتيرة تعمير المدينة الجديدة، إلى جانب ضعف الشبكة الطرقية والنقل الجماعي الرابط بينها وبين المدن المجاورة والتأخر في إنجاز أشغال الربط المتعلقة بتطهير السائل والنقص في إنجاز المرافق العمومية وتباطؤ في وتيرة تسليم رخص التجزئات والمجموعات السكنية بـ”تامسنا”.”وبالجماعة القروية السهول، بينت مراقبة التصاميم الهندسية التي قام بها قضاة المجلس تشييد إقامات وفيلات بناء على رخص بناء اسطبلات تم منحها من طرف الجماعة، لاسيما بمنطقة “سيدي الشافي”، حيث أدى ذلك إلى تنامي البناء غير القانوني مما أدى ارتفاع الطلب على الخدمات الجماعية والبنيات التحتية الأساسية. ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن جل المحاسبين العموميين الخاضعين لرقابة المجلس لا يحترمون الآجال القانونية لتقديم حسابات الأجهزة العمومية التابعة لهم، وقد بلغ برسم السنة المالية 2013 ما مجموعه 61 حسابا من أصل 127، مسجلة نسبة تعادل 48 في المائة، في حين بلغ عدد الحسابات المدلى بها إلى غاية سنة 2014 ما مجموعه 95 حسابا برسم سنة 2012 أي بنسبة إدلاء تناهز 74 في المائة. وبالنسبة إلى التصريح بالممتلكات، أكد التقرير أن نسبة إيداع التصاريح بالممتلكات ضعيفة، بحيث لم تتجاوز برسم الفترة الحالية 29 في المائة بالنسبة إلى الموظفين و13 في المائة بالنسبة إلى المنتخبين وقد بعث المجلس 563 إنذارا للملزمين الذين لم يدلوا بتصاريحهم برسم الفترة الحالية. وبلغ عدد تصاريح الموظفين التي تلقاها المجلس برسم سنة 2013 في إطار تجديد التصاريح حوالي 6125 تصريحا، فيما لم يتم استكمال التصاريح سنة 2014 إلا بالنسبة إلى 11 موظفا، أما بالنسبة إلى المنتخبين فلم يتم إيداع سوى 112 تصريحا من أصل 847 ملزما بالتصريح خلال سنة 2014.

مجلس الحسابات يفضح خروقات التدبير بجهة مراكش

كشف المجلس الجهوي للحسابات عن عدم معرفة مصدر البهائم الواردة على مجزرة مراكش، مشيرة خلال تقرير صادر برسم سنة 2014، ضعف التفتيش الصحي ما بعد عملية ذبح بعض اللحوم، ونقل جزء من اللحوم في ظروف غير صحية، عدم تزويد الشاحنات الخاصة بنقل اللحوم بأجهزة التبريد، إضافة إلى عدم توفر الشاحنات المعدة لنقل اللحوم على شهادة الاعتماد الصحي، وتخلي الجماعة عن حقها في تدبير مرفق نقل اللحوم لجمعية غير قانونية. وأوضح التقرير خلال فحص أعداد البهائم المذبوحة ما بين سنتي 2010 و 2014 حسب السجلات، ومقارنتهم بأعداد رؤوس الحيوانات المذبوحة، أن هناك فارق مهم من الرؤوس لا ترد بسجلات البيطري، يقدر عددها بـ 46005 رأسا من البقر، في حين أن الفارق المسجل من رؤوس الأبقار، البالغ3798 ، والذي لم يخضع لعملية التفتيش الصحي. وأشار التقرير أنه يتم استغلال المجزرة من طرف أشخاص جزارين لا تتوفر الإدارة على ملفات البعض منهم، ولا يتوفرون على تراخيص تسمح لهم بالعمل داخل هذا المرفق، حيث لم يتم تزويدهم ببطائق مهنية تمكنهم من ولوج واستغلال المجزرة، إضافة إلى اعتماد ميزان لا يتيح فرض مراقبة داخلية على القائم على عملية الوزن، وعدم توفر موظفي وأعوان المجازر الجماعية على البطائق الصحية، وعدم فرض فحص طبي دوري على جل مستغلي المجزر، وكذا اهتراء سقف وأرضية المجزرة، وعدم إخضاع البناية إلى فحص تقني. وبخصوص التدبير المالي لمرفق نقل اللحوم، فقد تخلت الجماعة عنه دون مقابل لفائدة الجزارين، وبذلك أضاعت الجماعة موارد مالية مهمة قدرت، ما بين سنتي 2010 و2014 ، بما يناهز 6.678.662,50 درهم. وبلغت الكلفة الإجمالية لتدبير المجازر خلال السنوات الخمس الأخيرة ما قدره 30.927.053,00 درهم، في المقابل لم يتعد متوسط المداخيل خلال السنوات الخمس المعنية ما قدره 1.600.000,00درهم. ولوحظ، من خلال مقارنة المعطيات المتعلقة بعدد الرؤوس المذبوحة والكيلوغرامات المحتسبة بالسجل الذي يمسكه مدير المجزرة، الذي يستمد معطياته من القائمين على وزن اللحوم، بالمعطيات، التي يعتمدها البيطري ما بين سنتي2010 و2014 ، وجود تفاوت في أعداد الرؤوس والكيلوغرامات أدت إلى خسارة الجماعة لمبالغ مالية مهمة.في الصويرة تم تفويت الجماعة لمرفق نقل اللحوم دون اللجوء إلى المنافسة بالصويرة، واستخلاص أحد الموظفين للرسوم المحلية دون توفره على الصفة القانونية، لذلك بجماعة صخور الرحامنة، وعدم احترام مبدأ المنافسة في طلبات العروض الخاصة بكراء السوق الجماعي، والمجزرة الجماعية، وموقف السيارات. وبجماعة الجبيلات لجأت الجماعة إلى إصدار سند طلب ،لتسوية أشغال منجزة سابقا، والاشهاد على صحة النفقة، وتصفيتها من طرف رئيس المجلس الجماعي في غياب المصلحة المختصة.

تقرير جطو يفضح المسكوت عنه بجهة الدار البيضاء

برمج المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2014 ، ثماني مهمات تتعلق بأربع جماعات حضرية )عين حرودة ومديونة والهراويين وكذا تدبير مرفق الوقوف العمومي للعربات بالجماعة الحضرية الدار البيضاء( وجماعة قروية )أولاد عزوز(، ومجموعة جماعات التشارك )مقبرة الرحمة(، ومقاطعتين )أنفا وسيدي مومن(.، ومن جهة أخرى، برمج المجلس الجهوي للحسابات خلال السنة نفسها، أربع مهمات متعلقة باستخدام الأموال العمومية تم تدبير المنح المتعلقة بشأنها من طرف كل من “جمعية الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية للمحمدية” و”جمعية الجوق الفيرلامونيكي للمغرب” و”جمعية الفنون الحية ” وأخيرا “جمعية ذاكرة الدار البيضاء. وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه من بين أهم الأفعال التي تمت إحالتها في إطار القضايا المعروضة على المجلس الجهوي للحسابات تمكين مقاولة بالتصرف بمبلغ مالي بدون وجه حق )الجماعة الحضرية النواصر(، كما أن الجماعة الحضرية الدار البيضاء كزبون لشركة ليدك تؤدي متأخرات فواتير الاستهلاك عن طريق المقاصة، وذلك تطبيقا لبرتوكول الاتفاق الأول بتاريخ 11 ماي 2009 والذي سمحت بموجبه لهذه الأخيرة الاحتفاظ بالإتاوة المستحقة بموجب العقد إلى حين التوصل بالديون المترتبة عن الاستهلاك، والبرتكول الثاني بتاريخ 31 دجنبر 2012 ، يسمح للشركة بالاحتفاظ بالإتاوة كتعويض عن واجبات الاستهلاك المتراكمة )الجماعة الحضرية الدار البيضاء )ليدك((، وإبرام جمعية دعم مركز تيط مليل مع الجماعة الحضرية الدار البيضاء عدة اتفاقيات تقوم بموجبها الجمعية بأداء مبالغ مقابل خدمات مفوترة باسم الجماعة الحضرية تحت مسمى “التدخلات الاجتماعية”؛ وتحصيل مبالغ مالية من شركة “ليدك” من طرف شخص أو أشخاص ليست لهم الأهلية القانونية، تم اقتطاعها من إتاوة مستحقة للجماعة الحضرية الدار البيضاء عن استغلال مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف الشركة المذكورة، تم استعمال تلك الأموال لتغطية نفقات أجور عمال كانوا يعملون سابقا لدى الشركة التي كان فوض إليها تدبير مرفق حدائق الألعاب والترفيه.أما بخصوص التصريح الإجباري بالممتلكات فقد بلغ حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات التصاريح الإجمالية التي تسلمها المجلس الجهوي منذ دخول منظومة التصريح بالممتلكات حيز التنفيذ 16.675 تصريحا، في حين وصل عددها خلال سنة 2014 ، إلى 644 تصريحا.

مجلس الحسابات بجهة فاس يطارد “سوء التدبير” ويجبر أصحابه على إرجاع “الخسائر” للخزينة العامة

تمكن المجلس الجهوي للحسابات بفاس، خلال سنة 2014 ، من البت في 55 حسابا، أصدر في شأنها حوالي 10 أحكام تمهيدية و 48 حكما نهائيا، في حين لا يزال 12 حسابا في طور البت، وذلك استنادا إلى معطيات تضمنها التقرير الصادر عن المجلس. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن النيابة العامة لدى المجلس قد باشرت إجراءات المتابعة في حق ستة متابعين، في إطار ست قضايا أحيلت عليه سابقا. وكشف التقرير على أن ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، عرف إصدار ثمانية 08 أحكام تمثل منطوقها في غرامات بمجموع 110.500,00 درهم، وإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات بما يناهز 223.104,00 درهم. وقام المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2014 بتدقيق ما مجموعه 408 حسابا مقابل 53 حسابا سنة 2013 . وقد بلغ عدد الحسابات المدققة إلى غاية نهاية سنة 2014 ما مجموعه 1561 حسابا، أي بنسبة 78 % مقارنة مع عدد الحسابات المدلى بها. وإلى جانب الاختلالات التي أحصاها في تدبير شؤون عدد من الجماعات الترابية في الجهة، كشف التقرير عن معطيات مثيرة بخصوص التصريح الإجباري بالممتلكات، وأشار إلى أن المجلس الجهوي للحسابات تلقى برسم سنة 2014 حوالي 1071 تصريحا إجباريا بالممتلكات، 291 يخص الموظفين و 780 يرجع للمنتخبين. ما يعني أن المجلس قد توصل منذ دخول قانون التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ سنة 2010 بما مجموعه 22.093 تصريحا. ومقارنة بلوائح الملزمين المدلى بها من طرف المصالح المعنية، فإن نسبة تقديم التصاريح لم تتجاوز 43 % بالنسبة للموظفين و 67 % بالنسبة للمنتخبين. وبت المجلس منذ إنشائه سنة 2004 إلى متم سنة 2014 في حوالي 2000 حسابا، بنسبة أداء ناهزت 95 %. وبرسم سنة 2014، تلقى المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2014 سبع طلبات إبداء الرأي بخصوص حسابات إدارية تم رفضها من طرف المجالس الجماعية وذلك طبقا لمقتضيات المادة 143 من مدونة المحاكم المالية. وتخص هذه الحسابات جماعات قروية في كل من فاس ومكناس وبولمان وميدلت والراشيدية. وانفردت الجماعة القروية “أوفوس”، في هذا الصدد، بعدم استجابتها لتوصيات المجلس الجهوي للحسابات، وعزت ذلك لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لتسوية وضعية أملاكها العقارية. بينما سجل المجلس الإقليمي لإفران أعلى نسبة إنجاز ( 100 %) بعد أن أوصاه المجلس بضرورة بلورة استراتيجية شاملة في التنمية. وذهب التقرير إلى أنه يمكن إرجاع عدم تفعيل جميع توصيات المجلس الجهوي للحسابات، إما لعدم توفر الوسائل المادية والبشرية أو لصعوبة التنفيذ والتي تعزى، غالبا، لعدم ملاءمة النصوص القانونية المعمول بها أو لغياب قوانين تؤطر كافة جوانبها، أو لعدم استجابة الأطراف الخارجية (سلطة الوصاية، الخازن المكلف بالأداء ..)، للإجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل التوصيات. وأنجز المجلس الجهوي للحسابات بفاس خلال سنة 2014، 15 مهمة في إطار مراقبة التسيير، وهمت هذه المهام عددا من الجماعات القروية بالجهة.

المجلس الجهوي للحسابات بطنجة يفضح اختلالات 12 جماعة

تضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، تقريرا جديدا صادرا عن المجلس الجهوي لطنجة- تطوان، والذي حمل ملاحظات وتوصيات أفرزتها 12 مهمة، تندرج في إطار مراقبة التسيير في جماعة حضرية وحيدة و11 جماعة قروية، تتوزع بين عمالات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون والفحص- أنجرة. التقرير الصادر في مطبوع من 154 صفحة، كانت فاتحته بالجماعة الحضرية لاكزناية، التابعة لعمالة طنجة- أصيلة، حيث شمل ملاحظات همت غياب رؤية استراتيجية حول تدبير الموارد المالية للجماعة، وعدم الاهتمام بتنمية الموارد، وعدم اعتماد برمجة واقعية للمداخيل المقررة في الميزانية، وتعديل القرار الجبائي دون اعتماد دراسة مسبقة، مع مخالفته للنصوص القانونية والتنظيمية. وعلى مستوى التنظيم الإداري للجماعة، سجل قضاة المجلس غياب قرارات تنظيم الإدارة وتعيين بعض المسؤولين الجماعيين، إلى جانب القصور المسجل في عمل الإدارة الجبائية، وتنافي المهام الموكولة لشسيع المداخيل، والتقصير في توفير الحماية الضرورية للأموال المُجباة، إلى جانب توقيع بعض نواب الرئيس على وثائق متعلقة بالمداخيل، في غياب تفويض لهم بذلك، وغيرها من الملاحظات السلبية، المتعلقة بضبط الوعاء الضريبي وتنمية الموارد الذاتية وتصفية مبالغ الرسوم والواجبات المستحقة وكذا استخلاصها. وعلى صعيد إقليم تطوان، كانت جماعة “الواد” أول جماعة يتطرق لها التقرير، مسجلا وجود قصور في عمل المجلس الجماعي، وخاصة على مستوى اللجان، وضعفا في استثمار المؤهلات الطبيعية والسياحية للمنطقة، كما سجل وجود قصور الخدمات الجماعية، بما في ذلك التنقل بسيارة الإسعاف وغياب المحجز الجماعي، إلى جانب ضعف تدبير المداخيل والنفقات وتدبير الممتلكات. أما على مستوى جماعة “صدينة”، فقد تمحورت الملاحظات حول التدبيرالجماعي، حيث وثق القضاة حصول نائبي رئيس المجلس الجماعي على تفويضات في قطاعات مختلفة، ثم على مستوى تدبير المداخيل والنفقات، وكذا القصور في تدبير الممتلكات، حيث لا توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها. وفي جماعة “الحمراء” بتطوان أيضا، سجل قضاة مجلس الحسابات وجود خصاص في الربط بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب، وقصورا في توفير بعض الخدمات الصحية، وغياب ظروف الصحة والسلامة بالمجزرة التابعة للجماعة، وتقصيرا في صيانة المقابر الجماعية، إلى جانب وجود اختلالات في التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية بالجماعة، وكذا على مستوى تدبير الممتلكات والمداخيل والنفقات، إضافة إلى وجود خروقات في قانون التعمير. وشمل التقرير جماعة واحدة من عمالة الفحص- أنجرة، وهي “الجوامعة”، وتمحورت ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بشأنها حول الاتفاقية الموقعة بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقا، بتاريخ 22 أكتوبر2010، والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع ربط 12 دوارا بشبكة الماء الشروب، إلى جانب اختلالات التنظيم الإداري ونواقص تدبير الموارد البشرية، والتقصير الحاصل في تدبير مداخيل الجماعة، وخروقات التعمير. وشمل التقرير أيضا كلا من عمالة العرائش، عبر 4 جماعات قروية، وهي سوق الطلبة والسواكن وبوجديان وتطفت، ثم عمالة شفشاون، عبر 4 جماعات أيضا، ويتعلق الأمر ببني بوزرة والدردارة واسطيحة وتاسيفت.

http://www.almassaepress.com/%D8%AC%D8%B7%D9%88-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80/

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s