النيابة العامة تبدأ التحقيق في « احتيال » أمانديس على سكان طنجة

طنجة 24 – متابعة

في خضم المخاوف من عودة التوتر إلى الشارع على خلفية الارتفاع الملحوظ مؤخرا في فواتير الماء والكهرباء بمدينة طنجة، باشرت النيابة العامة رسميا، اليوم الاثنين، إجراءاتها بشأن شكاية حول « النصب والاحتيال » الموجهة ضد شركة « أمانديس » من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال الاستماع لرئيس هذه الأخيرة، على أن يتم استدعاء ممثل الشركة الفرنسية في وقت لاحق.

وعلمت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن عبد المنعم الرفاعي، بصفته رئيسا للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي حرك شكاية « النصب والاحتيال » ضد أمانديس، قد مثل اليوم أمام مصالح الشرطة القضائية بولاية طنجة، ممثلة في الفرقة الثانية المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية، لأخذ أقواله حول الاتهامات الموجة ضد الشركة الفرنسية، وذلك بتعليمات من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة.

وحسب المعطيات المتسربة من جلسة الاستماع إلى عبد المنعم الرفاعي، فإن ذات الناشط الحقوقي، قد أكد ضمن إفادته للمحققين، ما سبق أن ضمنه في الشكاية المودعة باسم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتتعلق أساسا بممارسة شركة أمانديس لممارسات تندرج في خانة النصب والاحتيال على المواطنين المتعاقدين معها على أساس تزويدهم بخدمات الماء والكهرباء، لا سيما في الجانب المتعلق بثبوت عدم حرصها على قراءة العدادات في الفترة التي سبقت الحراك الاجتماعي ضد غلاء فواتير الاستهلاك، والمعروف إعلاميا ب « ثورة الشموع ».

وتستند الشكاية التي تولى إيداعها لدى النيابة العامة، المحامي عبد السلام البقيوي، عن هيئة طنجة، إلى النتائج التي خلصت إليها تحريات اللجنة الوزارية التي حلت بالمدينة خلال فترة الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، التي استمرت أزيد من أربعة أسابيع، وتتعلق بمجموعة من الاختلالات والخروقات، وهي نفس المعطيات التي سبق أن وردت أيضا في تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2009.

وتعيش مدينة طنجة، منذ أيام على إيقاع حالة غضب تنذر بعودة الاحتقان الشعبي إلى الشارع، بسبب الارتفاع الملاحظ في فواتير الماء والكهرباء، وذلك تزامنا مع ترويج معطيات تتعلق بإعادة مراجعة العقد المبرم مع « أمانديس »،  من طرف الجماعة الحضرية، التي سبق لها أن تبنت إجراءات وتدابير من شأنها الحيلولة دون ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك.

كما يسائل هذا الارتفاع الملحوظ كذالك،ما سبق للجماعة الحضرية، أن أعلنت عنه بخصوص توقيع اتفاقية مع الشركة الفرنسية، مفادها الحرص على عدم تجاوز أسعار فواتير الماء والكهرباء للمستويات التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s