ناشطون يتهمون “ريضال” ب ” تهريب الأموال بطريقة غير قانونية #Redal #Maroc

متابعة/احمد التازي

طالبت “شبكة التضامن الرباط سلا من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، بإلغاء عقدة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بالرباط سلا مع “الشركة المتعددة الاستيطان فيوليا” أو ما يعرف ب”ريضال” والرجوع للتدبير العمومي، مع تعزيز وتقوية البنيات اللوجستيكية والبشرية للمؤسسة العمومية، التي سيعهد لها بتدبير هذا القطاع الاستراتيجي، وذلك بسبب ما اعتبرته “تفشي” الفساد والنهب وسيادة منطق الربح والمردودية السريعة، على حساب المواطنين في قطاع استراتيجي وحيوي.
وأكدت الشبكة التي جاء تأسيسها، على خلفية تردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان لها، على أن التحول من التدبير العمومي إلى التدبير المفوض لخدمة عمومية استراتيجية مثل الماء والكهرباء وتطهير السائل، هو قرار سياسي له انعكاسات خطيرة على هذه القطاعات الحيوية، التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن وعلى صحته، ويأتي استجابة لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، الرامية إلى خوصصة الخدمات العمومية، على حساب الخدمات الاجتماعية الحيوية.


كما شكك ذات الإطار في جودة المياه التي تشرف على توزيعها شركة “ريضال” ووصفت الشبكة الكهربائية ب “المهترئة”، بسبب ما تعرفه من انقطاعات متكررة، لأسباب ترتبط بعدم اعتماد المراقبة الموكولة إلى السلطة المفوضة، وكون الأشخاص المكلفين بالمراقبة هم أشخاص يتقاضون أجورهم من طرف ذات الشركة، بحيث أن شركة “ريضال” لم تقم بأي خطوة من شأنها الحد من التلوث البيئي على مستوى المجال الطبيعي وفي سواحل البحر، ولم تفي بوعدها في إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة، بدل صرفها بطرق غير قانونية، علاوة على جملة من الخروقات منها فرض زيادة في فواتير الاستهلاك غير قانونية بنسبة واحد في المائة منذ سنة 2002، وعدم شفافية فوترة استغلال التطهير، إضافة إلى “التملص الضريبي”، و”تهريب أموال بطريقة غير قانونية، إلى الشركة الأم”.
كما ألحت الشبكة من خلال ذات المصدر، على ضرورة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض ل”ريضال”، قصد متابعة كل المتسببين في أضرار مالية وإدارية، مع إرجاع كامل الأموال المهربة والمنهوبة، داعية الشبكة كل الهيئات النقابية والحقوقية والسياسية الديمقراطية ومختلف التنسيقيات وعموم المواطنين بمنطقة الرباط-سلا- تمارة، إلى التعبئة للتصدي ل”ريضال”، حتى فسخ عقدة التدبير التي أبرمت معها، خارج إرادة المواطنين.
واعتبر أحمد الغفري، المنسق العام في حوار مع أحد المنابر الإعلامية أن “لشبكة التضامن من أجل الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”، على أن تأسيس الشبكة جاء ضد الغلاء والانكباب على مواجهة تراجع السياسة العمومية والرد عليها بالنقاش الفكري الجاد من خلال الندوات الفكرية وكذلك عبر التواجد في الشارع العام بالوقفات الاحتجاجية، التي ستنظم حسب كل قضية وكل ملف حقوقي واجتماعي واقتصادي وبيئي، يعرف اختلالات وتجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

http://aarasid.com/

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s