أرقام معاملات فلكية وخدمات دون المستوى أبرز خلاصات التدبير المفوض في المملكة On le dit depuis des années!!!! #Maroc

تقدم أمس، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار البركة، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بعرض مفصل عن أهم الاختلالات التي يشهدها قطاع التدبير المفوض بالمملكة.

 الدراسة التي كلف بإنجازها المجلس بناء على طلب من مجلس النواب المغربي، شهور قليلة قبل الاحتجاجات التي عمت المدن الشمالية، ضد مؤسسة أمانديس المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء في المنطقة.

 خلصت  إلى أن الشركات التي حصلت على تدبير قطاعات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، إضافة إلى النقل العمومي والنظافة، حققت أرقام معاملات بملايير الدراهم، وأخلت بمجموعة من الالتزامات التي تضمنتها دفاتر التحملات، في ظل إخلال السلطات الوصية أو المفوضة بواجب المراقبة والتتبع.

 ومن أبرز الاختلالات المسجلة، عدم التزام الشركات المفوض لها، بتدبير قطاع توزيع الماء الكبرى كريضال وليديك وأمانديس،  بتنفيذ الاستثمارات التي تضمنتها العقود الموقعة بين أطراف هذه الاتفاقيات، في الوقت الذي حققت أرقام معاملات غير مسبوقة فاقت ملايير الدراهم، كما أخلت بالتزاماتها فيما يتعلق تحسين جودة الخدمات للمرتفقين.

كما رصد التقرير مجموعة من الخروقات، في ما يخص التوجيهات التي تضمنتها دفاتر التحملات خاصة ما يرتبط بتأخير تقديم المساهمات المتفق عليها، لتمويل الاستثمار ، إضافة إلى عدم توجيه هذه المساهمات مباشرة إلى الاستثمار، حيث دأبت بعض المؤسسات على توجيه مساهماتها التي التزمت بها مباشرة إلى الجهات المفوضة، إضافة إلى وجود اختلالات ذات صلة بصندوق الأشغال،واستعمال هذه الصناديق لأغراض لا تتناسب مع أدوراها.

أما بالنسبة للجهات المفوضة، فقد رصدت الدراسة مجموعة من الاختلالات، أبرزها عدم الالتزام بواجب التتبع والمراقبة، وتعمد شركات التدبير المفوض في إطار تضارب المصالح، تمرير بعض الصفقات المرتبطة بالمناولة إلى شركات تابعة لها، إضافة إلى اعتماد معلومات خاطئة في استصدار بعض القرارات من قبل السلطات الوصية، جراء الاعتماد على المعطيات التي تقدمها هذه الشركات، بتدبير هذه القطاعات، دون التحقق من صحتها، خاصة تلك المرتبطة بالميزانية المخصصة للاستثمار ومراجعة الفوترة.

ومن بين الاختلالات المسجلة كذلك، اعتماد الجهات المفوضة على مراقبين تابعين لمؤسسات التدبير المفوض، للقيام بمهام التتبع والمراقبة، وسوء نية هذه المؤسسات في التعامل مع توصيات الهيئات المكلفة بالمراقبة والتفتيش الخارجي، وكذا غياب التواصل والحوار بين الجهات المفوضة والشركات المفوض لها بتدبير هذه القطاعات.

وأخيرا غياب المعلومة، والتتقصير في ما يخص تحسيس الرأي العام بحقوقه اتجاه هذه المؤسسات.

وأوضحت الدراسة، في الختام أن انعدام الثقة بين المرتفقين والشركات المفوض لها، في مدن كالدار البيضاء ومراكش وطنجة، مرده بالأساس الاختلالات التي تم رصدها والمتمثلة أساسا في إخلال المؤسسات المفوض لها بالتزاماتها، والجهات المفوضة بواجبها في التتبع والمراقبة، و سوء التدبير الإداري والمالي.

http://anwarmedia.ma/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89/

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s