لجنة لتقصي الحقائق حول شركات التدبير المفوض Jamais un secteur n’a crée autant dérapages #PAM #Amendis #Redal #Lydec

يعتزم برلمانيو الأصالة والمعاصرة، صاحب المبادرة، رفقة ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس المستشارين، إلى جمع التوقيعات بغرض إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول شركات التدبير المفوض.
وتمكن 29 برلمانيا من الحزبين  (23 من « البام »و6 من الاتحاد)، من الاتفاق النهائي على إحداث لجنة لتقصي الحقائق حول شركات التدبير المفوض، شهرا واحدا بعد بداية عمل المؤسسة التشريعية التي انتخبت في 2 أكتوبر الماضي، وفق تركيبتها الجديدة المنصوص عليها في دستور 2011.
وأفادت المصادر أن برلمانيي الاتحاد،والأصالة والمعاصرة استشاطوا غضبا، لأن شركات التدبير المفوض، المحدثة منذ 1997، تحت وصاية الداخلية، أضحت تساهم في نقل أموال دافعي الضرائب إلى فرنسا، على الخصوص، وبالعملة الصعبة، ما اعتبر إنهاكا لجيوب المواطنين، والخزينة العامة.


ويكفي برلمانيو الاتحاد والأصالة والمعاصرة 11 مستشارا آخر لجمع التوقيعات اللازمة قانونيا، لعقد اجتماع وتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، وفق ما ينص عليه قانون إحداث لجان تقصي الحقائق، والشروع في انتخاب أعضاء اللجنة وبداية التحقيق، عبر الاستماع إلى إفادات أي مسؤول يرونه مناسبا، تحت طائلة المتابعة القضائية بالحبس والغرامة، إذا رفض المثول أمام أنظار اللجنة.
واستند برلمانيو المعارضة، في تشكيل لجنة تقصي الحقائق، على الفصل 67 من الدستور، الذي سهل على البرلمانيين مأمورية إحداثها بحذف توقيعات أغلبية الأعضاء، وتعويضها بالثلث فقط آلية صارمة للرقابة على الحكومة وباقي المؤسسات. ونص الفصل نفسه على أنه « يجوز أن تشكل، بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط إليها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح، أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على  نتائج أعمالها ».
لكن الدستور ربط بين عملية تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وغياب مسطرة المتابعة القضائية، من خلال تنصيصه على ذلك في الفقرة الثانية من الفصل 67.
يذكر أن فريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى اقترح على الحكومة إحداث وكالة مستقلة للتدبير المفوض تكون الحكم بين الشركات المفوض لها، والمواطنين، إذ سيتقدم بمقترح قانون في هذا الموضوع.
يشار إلى أنه تم إحداث 6 لجان لتقصي الحقائق في تاريخ البرلمان، وتهم مواضيع تسرب مواد امتحانات الباكلوريا لدورة ماي 1979، وأحداث فاس إثر الإضراب العام لـ 11 دجنبر 1991 ، والمخدرات في 28 دجنبر 1995، ووضعية مؤسسة القرض العقاري والسياحي في ماي 2000، وأحداث سيدي إيفني في 18 يونيو 2008، وأحداث « اكديم إيزيك »والشغب بالعيون في 27 نونبر 2011.
أحمد الأرقام

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=81883:2015-11-22-10-44-23&catid=67:cat-nationale&Itemid=600

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s