البرلمان يستجوب بنكيران وحصاد ورباح #Lydec #Amendis #Redal #Maroc #Twittoma

الاستدعاء يهم مسؤولي مؤسسات عمومية حول التدبير المفوض والحكامة الترابية

يستعد البرلمان، بمجلسيه، النواب والمستشارين، لاستدعاء كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ومجموعة من الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية لمناقشة موضوعين اثنين منفصلين، في إطار المساءلة السنوية للسياسات العمومية المنصوص عليها في الفقرة الثانية، للفصل 101 من الدستور، في سابقة لمؤسسة البرلمان، وفق ما ذكرت مصادر  » الصباح ».
وأكدت المصادر نفسها أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، عقدا جلسة مغلقة في ما بينهما لأجل تفعيل نص دستوري، أثير في أكثر من مناسبة خاصة من قبل فرق المعارضة بمجلس المستشارين لأجل عقد جلسة المساءلة السنوية طبقا  للفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، والتي تختلف عن المساءلة الشهرية المنصوص عليها في الفصل 100.
واتفق الطالبي وبيد الله على تفعيل الفقرة الثانية من الدستور، التي تنص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، دون أن تحدد الكيفيات، إذ ارتأى مجلس النواب، في اجتماع مكتبه برئاسة الطالبي العلمي، إحالة الطلب على لجنة مراقبة المالية العمومية، عبر مناقشة موضوع التدبير المفوض، للشركات الأجنبية في مجال الماء والكهرباء والنظافة، والنقل، والاتصالات. وسيستدعي مجلس النواب، كلا من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وعبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، وأي وزير له صلة بالتدبير المفوض، وكذا كبار مسؤولي المؤسسات العمومية وشبه العمومية، لتدقيق سياسة التدبير المفوض، بما فيها شركة للاتصالات.
واختار مجلس المستشارين موضوع الحكامة الترابية، عبر إحداث لجنة المجموعات الموضوعاتية، إذ عقد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، أول اجتماع للمجموعة الموضوعاتية المؤقتة والمكلفة بالتهييء للجلسة السنوية المخصصة لتقييم السياسة العمومية أول أمس (الاثنين)، وذلك تطبيقا للمقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 101 من الدستور، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين. واعتبر بيد الله أنها لحظة تاريخية ومهمة التي يشهدها مجلس المستشارين، لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بممارسته هذا الاختصاص المتمثل في تقييم السياسة العمومية، معربا عن أمله في وضع لمسة فعالة لإنجاز هذا الورش، الذي سيعيد بناء هيكلة الدولة الحديثة عبر إرساء نظام الجهوية المتقدمة عند دراسته لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجالس الترابية، إذ تم انتخاب أعضاء المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، برئاسة حكيم بنشماس،  رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ومستشارين، العربي الحبشي، من فريق نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، و محمد رماش، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل، وعبد المجيد المهاشي، من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ سيعقدون اجتماعا الثلاثاء المقبل.
وقال حكيم بنشماس، في تصريح لـ »الصباح » إنه تمرين ديمقراطي للدستور، في سابقة بعدما جف حلقه كفريق برلماني، من إثارة هذا الطلب في السنوات الماضية، وفي إطار إحاطة المجلس علما بحدث طارئ، الذي لم تستجب له الحكومة، مضيفا أنه لأول مرة، ستناقش السياسات العمومية، وستطبق منهجية  » أنجلوساكسونية » في مساءلة المسؤولين، تتجه إلى أن تكون مثل استجواب أمام أنظار البرلمانيين، أكثر من مساءلة عادية.
وأكد بنشماس أن لجنته الموضوعاتية ستحدد منهجية الاشتغال لاستدعاء كل من له صلة بالحكامة ومتطلبات التنمية الجهوية، بينهم بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد وزير الداخلية، وكل مسؤول عمومي يرون أن له صلة بالجهوية والتنظيم الجديد للمجالس الترابية، منتقدا تأخر الحكومة في إحالة  3 قوانين تنظيمية، على البرلمان، لفتح نقاش عمومي، يؤدي إلى تجويد تلك النصوص المهمة.
أحمد الأرقام

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s