Pourquoi insister sur le « rachat » au lieu de la rupture du contrat pour manquement ? #Maroc الداخلية: شراء عقد أمانديس، باتت قضية « مستحيلة »

نشر: 30/01/2015 – 09:26

يبدو أن شراء عقد الشركة الفرنسية « أمانديس » باتت قضية عصية ومستحيلة على وزارة الداخلية التي تبحث حاليا عن حل للخروج من هذا المأزق. ولحد الآن لم تجد الوزارة التي دخلت على خط هذا الملف مخرجا حقيقيا ومعقولا لإنهاء الجدل حول هذا الملف، بعدما دفعت الجماعات المحلية المعنية بهذا الموضوع إلى رفض تفويت أسهم الشركة إلى شركة قطرو بريطانية تدعى « أكتيس ». فقبل أيام ترأس وزارة الداخلية، محمد حصاد، لقاء مع رؤساء الجماعات المحلية الثلاثين منها جماعات حضرية وقروية، وأبلغهم أن عملية اقتناء أسهم الشركة من قبل الجماعات في إطار شركة تنمية محلية، هي فكرة لا يمكن تطبيقها نظرا لأنها ستكلف مبالغ مالية خيالية لا تقو الدولة حاليا على وضعها، وهذا الأمر يبقى في النهاية لصالح الشركة الفرنسية. مصادر من المعارضة قالت إن ما يجري اليوم حول هذا الملف سبق وأن نبهوا إليه العمدة فؤاد العماري عندما خرج في إحدى الدورات، وقال إنه قادر على طرد الشركة وبأن الجماعة هي من ستتولى تدبير هذا الملف في إطار شركة التنمية المحلية. وأوضحت المصادر أن المسار الذي اتخذه حول هذا الملف كان غير واضح واتسم بنوع من الارتجالية، مؤكدة أن القدرة المالية للجماعة لا تمكنها من اقتناء عقد الشركة الفرنسية وتبين في النهاية أن الموضوع كان عبارة عن قطعة ملح ذابت في كأس الداخلية. أما مصادر من المكتب المسير فتؤكد من جهتها أن الجماعة الحضرية بصدد تهييئ دراسة شاملة ومتكاملة يقوم بها مكتب دراسات متخصص بمرافقة مؤسسات بنكية، للبحث في إمكانية شراء العقد. وبناء على مقرر المجلس فإن الجماعة، حسب المصادر، بعد إنجاز هذه الدراسة وبقوة القانون بإمكان الجماعة أن تضع لدى الشركة الفرنسية طلب استعادة العقد قبل ستة أشهر، وفق ما القوانين الجاري بها العمل. وتضيف المصادر بأن قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل هو قطاع مربح وبأن الاستثمار في هذا المجال هي عملية إيجابية وتعطي نتائج مهمة حتى المراجعة مع الشركة كانت « إيجابية جدا ». بالمقابل، اعتبرت مصادر جماعية أن دخول وزارة الداخلية على خط هذا الملف « فرمل » طموح جماعة طنجة في اقتناء العقد، وتعليقا على هذا الأمر قالت مصادر من داخل المكتب المسير أن وزارة الداخلية تحاول معالجة هذا الموضوع بشكل شمولي مع شركة « فيوليا » لإيجاد حل مناسب لكل الجماعات المعنية بهذا الموضوع. الطرف الأبرز في هذا الموضوع هو الشركة الفرنسية التي تجد نفسها اليوم في وضع مريح، ذلك أن من بين الخيارات المطروحة هو استمرارها حتى انتهاء عقدها سنة 2025. وقال مصدر مسؤول من الشركة إن الشركة تمارس مهامها بشكل عادي وغير مستعجلة في عملية بيع أسهمها، وإنها تنتظر ما الذي يمكنه أن تقوم به وزارة الداخلية التي تبنت هذا الملف باعتبارها الوزارة الوصية. وكانت مجموعة « فيوليا » قد أصدرت بلاغا تقول فيه إن شراء العقد من قبل الجماعات المحلية يتماشى مع رغبتها في تفويت أنشطتها. بلاغ الشركة الفرنسية يقول إن « فيوليا » تلقت بشكل إيجابي قرار الجماعات الترابية القاضي باسترجاع العقد، وإنها مستعدة لمباشرة هذه العملية فور صدور الإشعار الرسمي فعليا من طرف الجماعات، وكما هو منصوص في عقود تفويض الخدمات. ويوضح البلاغ أنه سوف تحدد فترة 6 أشهر لتطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقد والإجراءات المالية لشراء الشركتين، وكذا تحديد الطرق التنفيذية، من طرف الجماعات، لاستعادة الخدمات. غير أن دخول وزارة الداخلية على خط هذا الملف، أعاد النقاش حول اقتناء العقد إلى نقطة الصفر، بسبب ضعف الإمكانيات المالية لدى الجماعات لاستعادة هذا المرفق الحيوي والحساس

http://www.lachronique.press.ma/news-28352.html#.VNJFXy5YK20

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s