شركة « ليدك » تتأخر في تسليم مشروع تصفية المياه العادمة بمنطقة زناتة #Lydec

ذكر بلاغ توصلت به الجريدة ، للإطار الذي يضم مجموعة من الجمعيات بالدارالبيضاء ، والذي يحمل إسم  » المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء  » ، أن شركة التدبير المفوض لقطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير  » ليديك  » لم تحترم الوقت المحدد لإنجاز مشروع تصفية المياه العادمة بمنطقة زناتة ، و الذي تجاوزت فيه مدة تأخير التسليم حوالي سنتين.
وأوضح البلاغ ،أن ممثلين عن المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء ، قاموا بزيارة لمشروع تصفية المياه العادمة بمنطقة زناتة ، بناء على دعوة من طرف الإدارة العامة لشركة ليديك ، وأنه قد تم القبول بهذه الزيارة لأنها تهم أحد المشاريع الممولة من المال العام بغرض الوقوف على حجمها ، والتمكن عن قرب من تقييمها، على حد قول البلاغ .
وأضاف نفس المصدر ،أن قسم التواصل لشركة ليدك ، حاول استغلال هذه الزيارة لصالحه (..)،غير أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء عازم على فتح كل الملفات التي تشوبها إختلالات في التدبير و التسيير (..) وأن الإختلالات التي وقف عندها، تدخل في إطار جرائم الأموال، وأن على المدير العام الحالي للشركة ، أن يعيد حساباته جيدا أو الرحيل، كما أنه ينبغي على المجلس الجماعي للدار البيضاء بصفته المفوض المباشرن يضيف البلاغ ، أن يفتح ملف الفساد الذي تساهم فيه هذه الشركة بحزم و جرأة بدل مغازلته.
ويذكر ، أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني،وإحدى النقابات الوطنية للتجار و المهنيين ، كانوا قد دعوا في ندوة تم تنظيمها في وقت سابق بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدارالبيضاء ، إلى عدم المس بالسلم الاجتماعي و بالقدرة الشرائية للبيضاويين ، والوقوف ضد التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء لشركة ليديك بجهة الدارالبيضاء و المطالبة بتخفيض أسعار الكهرباء ،وإقالة تلك الشركة المتلاعبة بمصالح الساكنة ومصالح المدينة ، متهمين إياها بمحاكمتها بارتكاب جرائم اقتصادية .
كما تطرقت الندوة المذكورة ، إلى المخالفات التي تقوم بها الشركة و التي تتنافى مع ما هو متفق عليه في دفاتر التحملات و التي تثقل كاهل البيضاويين، وكذا إلى اشكالية مساهمة المستهلك في صندوق التقاعد بنسبة خمسة سنتيمات عن كل كيلووات في الساعة ، و الزيادة لغير المبررة ، مقارنة مع الأثمنة التي يبيع بها المكتب الوطني للكهرباء والتي تتراوح بين سبعة في المئة إلى 25 في المائة.

وطالب المنظمون للندوة ، التي غاب عنها ممثل والي الدارالبيضاء ومجلس المدينة ، من السلطة الوصية بفسخ عقد التدبير المفوض مع شركة ليدك و مساءلتها أمام القضاء عما ارتكبته من جرائم إقتصادية في حق الساكنة البيضاوية، وقف التعسفات التي تطال المستفيدين من خدمات التزويد بالماء و الكهرباء ، وإعادة النظر في التسعيرة المعمول بها و الكمية المحددة للأشطر،و حذف ضريبة السمعي البصري المدونة في فاتورة التجار و المهنيين، و الحل النهائي لإشكالية البنيات التحتية لتطهير السائل التي تفتقر لها جل الأسواق البلدية بالمدينة


شعيب.ل

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=65921&date_ar=2015-1-25%2017:9:00

 

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s