#Maroc #Twittoma La gestion déléguée a mis les intérêts du Maroc à la poubelle سياسة التدبير المفوض بين غياب المراقبة وإهدار المال العام

أبانت سياسة التدبير المفوض لبعض المرافق العمومية، عن فشل التجربة بعد ثماني سنوات من دخولها حيز التنفيذ، تحولت معها بعض القطاعات إلى مصدر للربح السريع للشركات الأجنبية، في ظل غياب المراقبة والحكامة، ما أضاع على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة تهرب إلى الخارج بطرق غير قانونية، وجاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ليدق ناقوس الخطر، لما يجري داخل الشركات المفوض إليها تدبير المرافق العامة.

وقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر حول عقود التدبير المفوض في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إضافة إلى جمع النفايات، وقف عند ما أسماها الخسارة «المالية» التي تكبدتها بلدية العاصمة الرباط، بسبب عدم اكتمال تصفية الوكالة المستقلة للتوزيع.

وبحسب ذات التقرير، فإن الخسائر المالية، المتحدث عنها تمثلت في عدم إدراج كل عمليات تحصيل ودفع مستحقات الوكالة في حسابات السلطة المفوضة (حساب خصوصي)، إذ سجل في هذا الإطار، فارقا إجماليا قدره 89.86 مليون درهم، إضافة إلى تسجيل فارق قدره 2.2 مليون درهم، بين المبلغ الإجمالي للشيكات البريدية والكمبيالات والشيكات البنكية التي كانت موضوع متابعات قضائية من طرف الوكالة السابقة (قضايا تم البت فيها لصالح الوكالة) من جهة، والمبلغ الوارد بالحساب الخصوصي، من جهة أخرى.

ووقف التقرير عند تسجيل فارق بقيمة 3.53 ملايين درهم، بين المبلغ الذي تم حصره بتاريخ 31 دجنبر 1998 بشأن مستحقات الأشغال تجاه الخواص ومجموع المداخيل المحصلة في هذا الإطار، مضيفا (التقرير) أن فارقا بقيمة 361.3 مليون درهم، يوجد بين المستحقات التي تقع على عاتق الإدارات العمومية، والواردة في الحصيلة الختامية لسنة 1998، ومجموع المداخيل المحصلة.

وجاء في ذات الوثيقة التي أصدرها زملاء جطو، وجود فارق بمبلغ 122.93 مليون درهم، بين المستحقات المتعلقة بأشغال الإدارة والمبلغ المحصل على مستوى الحساب الخصوصي، بخصوص الفترة الممتدة من 1999 إلى العام 2009، مسجلة (الوثيقة) عدم إرجاع مبلغ 19.35 مليون درهم إلى الحساب الخصوصي للسلطة المفوضة، علما أن هذا المبلغ يمثل فارق الإيصالات ذات الصبغة الاجتماعية قصد الربط بالشبكة. وقد تم إيداع 16.59 مليون درهم منه بالحسابات الخاصة لمؤسسة ريضال.

لم يفت قضاة المجلس الأعلى للحسابات الوقوف عند عدم دفع 91.33 مليون درهم تم تحصيلها برسم الكمبيالات المتعلقة بالتطهير المنجز من طرف الوكالة المستقلة للتوزيع، التي كانت تشرف على القطاع، قبل وضع شركة التفويض يدها عليه

المزيد من التفاصيل في صفحتين بجريدة « الأخبار »

http://m.flashpresse.ma/akhbar/14577/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85.html

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s