“المجتمع المدني لجهة الدار البيضاء يطلق النار على “ليدك #Maroc #Twittoma

بتاريخ 2 ديسمبر, 2014 – مصطفى بولاغراس

فتح المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء ملف التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء الذي تقوم بتدبيره شركة ليدك الفرنسية و المالكة ل 51 في المئة من رأس مال الشركة في ندوة صحفية نظمت بغرفة الصناعة و التجارة و الخدمات، جدول أعمال هذه الندوة كان واضحا “إحتجاج و استياء البيضاويين من خدمات الشركة و من الزيادة في الأسعار”,

وقد أعتمد منظمي الندوة طريقة جديدة في التواصل، حيث أعطيت الكلمة الأولى للحضور الذي كان يمثل نقابات عمالية و نقابات مهنية و جمعيات و منابر إعلامية و حضور وازن لأطر شركة ليدك و نائب المدير العام، تنوعت المداخلات لكن الإجماع كان حول ضرورة رفع الضرر الذي يتعرض له البيضاويين من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع و رحيلها عن الساكنة البيضاوية التي اعتبرها البعض رمز للاستعمار الاقتصادي، و نبه أخرون من ضرورة الإنتباه من رياح الربيع العربي الذي قد تعصف في أي وقت بالمغرب بسبب القرارات الغير شعبية التي تستهدف المواطنين في استقرارهم الاجتماعي و التي تقررها الحكومة و ان هذه الاخيرة لا تريد للمغرب ان ينعم بالاستقرار و لن تمر هذه القرارات بردا و سلاما على المغرب و البيضاويين كما سبق لرئيس الحكومة ان صرح في البرلمان بل ستشتعل الشوارع بالاحتجاجات ضد تسليم رقاب المواطنين لشركات لا تعرف سوى الربح.

من جهته أكد رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء أن تفويت ضواحي الدار البيضاء لشركة لم تلتزم بدفاتر التحملات و في ظروف غامضة لم تحترم قانون 54- 04 الخاص بالتدبير المفوض غير قانوني، خاصة أن القانون في الفصل الثاني يتكلم عن تسلم تعويضات من المستعملين للماء و الكهرباء في الوقت الذي تتعامل الشركة بمنطق الزبون الذي يجعلها لا تفكر سوى في جني الأرباح أولا و أخيرا و ليس تدبير مرفق عمومي رغم أن التزود بالماء و الكهرباء حق كوني و دستوري، ثم أكد على أن الصفقة غير قانونية لأنها تجاوزت الفصل الخامس من القانون الذي ينص على فتح باب المنافسة و تم إمضاء الاتفاقية بناء على الفصل السادس رغم أن وضعية القطاع لا تتجاوب مع ما هو منصوص عليه في القانون، و أعلن أن المجلس الجهوي للمجتمع المدني بشراكة مع هيئات نقابية و جمعوية سيقود مسيرة نضالية ضد الزيادة في أثمان الماء و الكهرباء و المطالبة بخفض الأثمان ستستهدف الحكومة و مجلس المدينة و شركة ليدك و قد يستعمل الشارع كوسيلة للضغط إذا لم يتم التجاوب مع المطالب المشروعة و طالب كذلك بتشكيل لجنة ممثلة من المجلس الجهوي للمجتمع المدني و مجلس المدينة و مجلس الجهة و ممثل الوالي لتفحيص خمسة مواقع سبق لشركة ليدك القيام بأشغال فيها سيختارها المجلس من أجل الوقوف على مدى احترامها لدفاتر التحملات و المعايير المتفق عليها.

“المجتمع المدني لجهة الدار البيضاء يطلق النار على “ليدك

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s