محمدي البكاي و” التدبير المفوض بين احتكار شركات الاستعمار الجديد و تدمير الخدمات العمومي”

جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مسألة التدبير المفوض للمرافق العمومية ظاهرة عالمية تتقاسمها جميع الدول، اقتناعا منها أن اللجوء للقطاع الخاص يعزز الاستثمار و يحسن عرض الخدمات و يمساهم في التنمية.

سنبين من خلال هذا المقال أن كل ما جاء في (هكذا)تقرير لجهاز يزعم أنه يقوم بالمراقبة، مليء بالتناقضات و ديماغوجي لأبعد حد – حتى لا نقول عنه شيء آخر – لأن بعض المعطيات التي توقف عندها إن كانت حقيقية فعلا فإنها كارثية و إن نعتها باختلالات تلطيفا أو لطفا منه ؟فقد تغاضى عن الكثير، لأن طلبة باحثين بإمكانيات بسيطة و حصار مضروب (أكد مستشارو بعض الجماعات أن لا علم لهم بمقتضيات العقود و ليس بحوزتهم أي وثيقة في الموضوع) على المعطيات، استطاعوا إنجاز بحوثا ميدانية و أكاديمية مهمة عن التدبير المفوض بالمغرب.

لقد عرف المغرب عملية التدبير المفوض مند عقود طويلة تضرب بجذورها في زمن الاستعمار المباشر عبر ما سمي بعقود الامتياز (اتفاقية الجزيرة الخضراء1906…). و استمرت عملية إشراك القطاع الخاص بصيغ جديدة و قوية مع نهاية التسعينات ابتداء بأول تجربة في افريقيا، تجربة الدار البيضاء ليديك Lydec عام 1997 ، نظرا لحجم المرافق المفوضة و المجال الترابي و الديمغرافي المرتبط بالاختصاص و كذلك المدة الزمنية للتدبير المفوض (30 سنة).

Lire la suite محمدي البكاي و” التدبير المفوض بين احتكار شركات الاستعمار الجديد و تدمير الخدمات العمومي”

Mopral: nouveau dir€ct€ur g€n€ral en ge$tion déléguée au Maroc! #Am€ndi$ #Lyd€c #R€dal

La gestion déléguée au fil des années s’est démarquée par les profils importés de France pour « piloter » ces entreprises et créer cette « grande réussite »😉 Pour sortir de cette impasse, les entreprises de gestion déléguée feront converger leurs efforts en recrutant un nouveau représentant national qui portera au mieux les ambitions de ce mode de gestion: bienvenue donc à M. Mopral au Maroc!  ;)

كيف يصر مجلس الدار البيضاء على إبقاء “عدوة البيضاويين” ليديك في المغرب #Lydec

بقلم : رمزي صوفيا

لست أدري، ولا أحد يدري ما هي الأسباب التي جعلت الغلاء يستفحل في المغرب خلال السنوات الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، كل الناس يشتكون بمرارة من صعوبة الحصول على الأساسيات المعيشية للحياة العادية، فما بالكم بالكماليات، أبدأ بالكابوس الذي تقشعر له كل أبدان الإخوة المغاربة والمقيمين في المغرب من جنسيات مختلفة، ألا وهو فواتير الماء والكهرباء، فعندما يلمح أي واحد الفاتورة، فإنه يتوجس من مطالعة الرقم الذي يوجد فيها، والذي يصعقه بمجرد رؤيته نظرا لارتفاعه الصاروخي، والغريب المثير لمليون سؤال وسؤال، هو أن الأسعار الملتهبة لفواتير الماء والكهرباء لا يمكن تبريرها أمام توفر المغرب على مصادر قوية للماء والكهرباء من سدود موزعة على كافة مناطق المغرب، ومن شمس مشرقة على مدار أشهر السنة، الفواتير الكهربائية هي فعلا كهربائية، لأن أسعارها تشبه صعقة الكهرباء حيث أصبحت أعلى بكثير من أسعار الماء والكهرباء في الدول الأوربية الغنية التي يحصل فيها الفرد على راتب يضاعف مرتين أو أكثر رواتب المستخدم المغربي، وحديثي ينصب على كل الشركات التي تشرف على قطاع الماء والكهرباء في المغرب، ولكن بشكل خاص على “عدوة البيضاويين” “ليديك”، وأتساءل سؤالا يطرحه ملايين المغاربة: “كيف يصر مجلس المدينة الدار البيضاء على الإبقاء على هذه الشركة التي حطمت كل الأرقام القياسية في حصد غضب المواطنين؟.. فكيف يعقل أن يكون الرأي العام البيضاوي في واد، والرأي الخاص لمجلس المدينة، والذي يقدر بعدة ملايين في واد آخر تماما؟”.

Lire la suite كيف يصر مجلس الدار البيضاء على إبقاء “عدوة البيضاويين” ليديك في المغرب #Lydec

ALLO L’MAS2OUL – ألو المسؤول|| Le Maroc irréformable de plus en plus propice a une révolution sociale!

C’est des mots et un discours populaire mais qui veut dire beaucoup de choses:

  1. Généralisation du mécontentement: La classe populaire et moyenne marocaine fait circuler désormais les mêmes idées du mécontentement total du régime et de son irréformabilité! C’est tout un discours idéologique de différentes sensibilités de gauche, islamiques, conservateurs de droite et apolitiques! ils conviennent tous que ce régime va vers le mur!
  2. La peur de parler aux oubliettes: Le plafond de verre a sauté! les gens osent prendre des risques et s’exprimer même si ca peut avoir des conséquences! car il y’aura des conséquences si seulement 3 parlent ! mais pas de conséquences si c’est 3000 qui le font!
  3. Les canaux et les types de sujets sont diversifiés! youtube, facebook, presse écrite, twitter etc …. la parole précède souvent l’acte! et les sujets sont très diversifiés allant du simple fait divers aux finances de l’état, sa généralisation avec un tel flux massif veut dire beaucoup au Maroc!
  4. N’oublions pas que le marocain moyen a perdu de sa part de PIB individuel sur les 5 dernières années (baisse réelle de la richesse), n’oublions pas que le maroc crée seulement 10% par an des emplois requis pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi, n’oublions pas que le palais royal consomme 256 millions d’euros de frais par an soit 2 fois le budget de l’elysée qui réalise 20 fois le Pib du Maroc! N’oublions pas que nous sommes dans la zone de perte totale de notre souveraineté coté endettement! regardons comment business et pouvoir makhzanien se mélangent et créent une société ou on voit la rente publique sur le dos du peuple! Un peuple qui paye une taxe audiovisuelle pour se faire désinformer avec son propre argent et avoir des contenus culturels plus que médiocres! N’oublions par que nous sommes alignés sur un axe sioniste politiquement! nous avons tout faux sur l’économie, le social, et le politique! voilà ou va le régime du « plus beau pays du monde »!

Nous avons un régime STRUCTURELLEMENT DÉFAILLANT!

Le régime au maroc « petit serviteur » des petro-monarchies terroristes et leurs maîtres occidentaux?

Nos médias 2M, Medi1, etc … sont totalement alignés sur l’axe wahabo-sioniste et ne permettent pas au peuple d’envisager d’autres alternatives et comprendre ce qui se trame! On a l’impression qu’on regarde CNN ou des chaines israéliennes!

Le régime marocain a choisi la voie de la soumission totale au projet du nouvel ordre mondial sioniste, ou va t’il se reveiller meme en retard sur la ou il mène ce peuple naif et victime de l’inculture qu’on lui impose jour et nuit ?

Il n’y a pas d’avenir pour les vassaux de l’ordre atlanto-sioniste … 

  1.  Bombardements injustes et illégitimes contre le peuple yéménite
  2. Médias nationaux abrutissants et ligne editoriale pro-occidentale et redorant le blason sioniste
  3. Normalisation des relations avec israel en secret et refus de la criminalisation des relations avec israel
  4. Agenda politique de laïcisation de déliquescence morale du peuple en vue de mieux controler le courant religieux
  5. Relations avec l’otan et alignement sur l’impérialisme dans les dossiers Libyens, Syriens et irakiens
  6. Agenda de division sectaire entre chiites et sunnites sur les sites controlés par le pouvoir au maroc, en diabolisant l’iran, le hezbollah et tout mouvement résistant sur des bases de « haine » idéologique
  7. Effacement totat et asservissement de la classe intellectuelle marocaine! aujourd’hui nous avons des choumicha et des dounia batma comme stars nationales!

Avec une telle cohérence des actions, on appelle ca des politiques! qui sont d’ailleurs une trahison de dieu, de ce peuple, de la ouma et du monde arabe! on est pas aveugles, on voit ou vous menez ce pays! 

Si on écrit ca publiquement! c’est parce-que nous sommes pleinement confiants que ca ne va pas durer! Cette ligne n’ira que vers le chaos ! 

موظفو أمانديس يغلقون الابواب بعد الغاء تعويضات المدوامة الليلية

نشر في طنجة 24 يوم 02 – 08 – 2016

قرر موظفو شركة أمانديس بمدينة طنجة اتخاذ خطوات تصعيدية بعد اصرار الشركة على الغاء تعويضات المداومة الليلية، حيث عمدوا إلى إغلاق أبواب الشركة أمس الاثنين وتوقيف العمل احتجاجا على الالغاء المذكور.
كما أقدم الموظفون على اقامة وقفة احتجاجية تنديدا برفض الشركة الاستجابة إلى مطلبهم الاساسي الذي يتمثل في ابقاء التعويضات المالية للمدوامة الليلية، لما تشكله من مورد مالي مساعد للعديد من المستخدمين حسب تصريحاتهم.
وكشف أحد الموظفين ل »طنجة 24″ أن هذه الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها الموظفون تأتي بعد استنفاذ جميع أشكال النقاش والحوار مع الشركة التي أصرت على فرض قرارها القاضي بالغاء التعويضات عن المداومة الليلية.
وأضاف ذات المتحدث، أن مستخدمي الشركة يستعدون للقيام بخطوات تصعيدية أكبر من الوقفات الاحتجاجية في حالة إذا لم تستجب الشركة لمطلبهم، مشيرا إلى أن هذا المطلب لا تراجع عنه من طرف جميع المستخدمين بالشركة.
وفي اشارة إلى الخطو التصعيدية المحتمل تنفيذها من طرف المستخدمين، قال المتحدث، أنه يمكن أن يقدم المستخدمون على التوقف عن تأمين المدوامة الليلية، الامر الذي قد يتسبب في خلل كبير في عملية الانارة بالمدينة، وقد يتسبب في تأجيج الشارع ضد الشركة وعودة الاحتجاجات كما كانت سابقا.

قبل قليل: محاصرة أطر ومستخدمو “أمانديس” مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم

تعرف شركة تدبير قطاع الماء والكهرباء “أمانديس” بطنجة، اليوم الإثنين 1 غشت، غليانا غير مسبوق، بعد محاصرة مقرها من طرف مجموعة من أطرها ومستخدميها، وتوقفهم عن استقبال المواطنين.

وأكدت مصادر نقابية أن الأطر والمستخدمين قرروا خوض هذه الخطوة الإحتجاجية، والتي تعقبها خطوات تصعيدية في حال لم تلبي الشركة مطالبهم المشروعة، وقال المصدر أن”السيل بلغ الزبى” من تماطل الإدارة، وتملصها عن تنفيذ بنود إتفاق سابق، يقضي بموجبه منح الأطر والمستخدمين تعويضات مالية تتراوح قيمتها بين 100 و300 درهم عن كل مداومة ليلية، ولم تقدم الإدارة لحد الساعة أي تبرير في هذا الصدد.

وهدد أطر ومستخدمو الشركة برفض تأمين المداومة الليلية في القادم من الأيام، ما قد ينتج عنه أزمة حقيقية خصوصا في الأحياء الراقية التي يتوافد عليها شخصيات عالمية المتوافدة على المدينة هذه الأيام.

تجدر الإشارة أن ساكنة المدينة قد انتفضت في وقت سابق ضد شركة “أمانديس” مطالبين بفسخ لعقد الذي يربطها بالجماعة، وطردها بسبب سوء تدبيرها لمشكل الفواتير.
المغرب 24

مستخدمون بـ«أمانديس» طنجة يطالبون بكشف تقارير مالية جمعية الأعمال الاجتماعية

طنجة: محمد أبطاش

علم «فلاش بريس» من مصادر متطابقة، أن مراسلة وجهت أخيرا، من قبل عدد من العمال والمستخدمين إلى مندوب جمعية الأعمال الاجتماعية داخل الشركة الفرنسية «أمانديس» المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، وذلك قصد مطالبتهم بنسخ من التقارير المالية والأدبية خلال السنوات مابين 2006 إلى حدود سنة 2015.

وكشفت المصادر ذاتها، أن العمال ظلوا لسنوات يطالبون بتفعيل هذه الجمعية قصد الاستفادة من بعض المشاريع التي سبق وأن أعلنت عنها، على غرار بقية المؤسسات العمومية التي تتواجد بها هذه الجمعيات المعنية بالعمال، غير أنه دون جدوى تشدد المصادر، كما أثارت جدلا واسعا داخل الشركة الفرنسية، لكون نقابيين تقاعدوا ولا يزالون يشرفون على مناصب داخلها، حيث طالب هؤلاء بتمكينهم من الخدمات الاجتماعية لهذه الجمعية، حتى تكون في مستوى تطلعاتهم التي من المفروض أن توفرها لهم هذه الجمعية التابعة للشركة الفرنسية.

http://www.alakhbar.press.ma/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%83-30550.html

Quelle Europe, quelle oligarchie rentière et quel système de brigands avons nous « importé » au Maroc?

Quand toute l’économie d’un pays est une rente déguisée et d’intérêts sales croisés! nous sommes alors pas dans le bon monde! nous sommes dans la version anormale qui fait courir l’humanité à sa perte à vitesse grand V ! la soumission a un tel système ne change rien à son macabre avenir!

Le monde est instable et c’est normal au vu de son fonctionnement malade, et ca ira en s’aggravant! La génération au pouvoir est tellement incompétente, immorale et aveugle, et la jeune génération tellement passive et inconsciente, qu’on ne peut craindre que le pire! 

 

تطوان : الجماعة تستعد لإعادة النظر في تدبير مرفق الإنارة العمومية

أفادت مصادر مطلعة أن الجماعة الحضرية لتطوان تستعد لإعداد أليات جديدة لتدبير مرفق الإنارة العمومية ، حيث مازال البحث جاريا عن الصيغة القانونية الملائمة لتدبير هذا القطاع ، وربما قد يكون  التدبير المفوض عبر اختيار شركة خاصة وذلك لعقد محدد المدة لتدبير الإنارة العمومية.

وجاء هذا البحث لتطوير خدمات هذا المرفق ، وذلك بعد التوسع العمراني للمدينة والمشاكل التي تطرح من حيث تجديد الشبكة وصيانة الأعمدة والمصابيح الكهربائية.

وأضافت ذات المصادر أن إعادة النظر في طريقة تدبير هذا المرفق قد يساعد على تخفيض تكلفة الجماعة التي تتحملها سنويا من فاتورة الإستهلاك والصيانة ، بالإضافة إلى تحسين خدمات هذا المرفق وسرعة التدخل ف الوقت المناسب لإصلاح الأعطاب الطارئة.

http://tetouanpost.com/

نجيب كومينة: هكذا ورط بنكيران وحكومته المغاربة ورهنوا البلاد لسنين مقبلة بفعل الدين الخارجي وخطوط الإئتمان

نشر في تليكسبريس يوم 26 – 07 – 2016

كثيرة هي الاحداث التي تمر دون ان يعيرها المواطنون ادنى اهتمام رغم ما تضمره من خطورة على واقع المغرب ومستقبله. ومن ضمن هذه الاحداث، تلك الاتفاقية التي تم تجديدها بين صندوق النقد الدولي وحكومة بنكيران، بخصوص خط الائتمان (خط السيولة والوقاية). ونظرا لما لهذه الاتفاقية من تبعات على مستقبل المغرب واجياله المقبلة، فقد خصها محمد نجيب كومينة، المعتقل السياسي السابق والخبير الدولي في مجال الاقتصاد، بمقال فكك فيه مضامين هذه الاتفاقية وتاثيراتها الخطيرة على البلاد..

وبالنظر إلى اهمية ما جاء من مضامين في مقال نجيب كومينة، نعيد نشره كاملا تعميما للفائدة خاصة ان صاحب المقال يحسب له أنه كان المعول عليه لتبسيط مشروع الميزانيات المعقد سنوات التسعينات أيام كان يشتغل صحافيا ومحللا اقتصاديا بجريدة « العلم »، فضلا عن اشتغاله سابقا بمنظمة اليونيسكو وعمله كمسؤول بالبنك الافريقي ومستشار اقتصادي، وإصداره للعديد من الدراسات الكثيرة والقيمة حول الاقتصاد والميزانية، مما يجعل اعماله تكتسي مصداقية وحظوة لدى المتخصصين في هذا المجال والمتتبعين لما يجري في الساحة الاقتصادية والسياسية في بلادنا..

Lire la suite نجيب كومينة: هكذا ورط بنكيران وحكومته المغاربة ورهنوا البلاد لسنين مقبلة بفعل الدين الخارجي وخطوط الإئتمان

فاتورات خيالية لشركة ليدك وعدد من المواطنين في عطلة والتهديد بقطع الماء والكهرباء يلاحقهم

توصل عدد من المواطنين بفاتورة شركة ليدك يوم الثلاثاء 19 نونبر تحمل مبالغ فيها، بل سجلت البعض منها ضعف ما هو مألوف عند المواطنين،وأن أجل الأداء للزيارة المقبلة لعون التحصيل هو يوم 21 يوليوز، وأن آخر أجل للأداء هو 29 يوليوز، ومعلوم أن عدد من المواطنين قد غادروا بيوتهم من أجل قضاء العطلة الصيفية،وبالتالي كيف سيسددون مستحقاتهم للماء والكهرباء.

أولا لا يمكن لشركة ليدك أن تبعث للمواطنين فاتورة استهلاك الماء والكهرباء في تواريخ يستعصى عليهم أداءها،أي تجاوز نصف الشهر وكأن المواطنين يتوصلون بأجولرهم بداية كل أسبوع، وهذا دليل على الاستهزاء بالمواطنين وبمصالحهم.

ثانيا كيف سيتوصل السكان بإشعار التهديد مرة ثانية،حيث كان الأجدر على شركة ليدك الاتصال بالمواطنين هاتفيا لإخبارهم بفاتورات الأداء والتهديد بقطع الماء والكهرباء.

ثالثا تدعي شركة ليدك بأنها قريبة من المواطن وأنها التزمت بعدة التزامات تعود بالنفع على منخرطيها،والسكان يتساءلون ما هي القيمة المضافة التي قدمتها شركة ليدك من خلال ما تدعيه بالتزاماتها،وهي في الأخير تهددهم بقطع الماء والكهرباء.

وقد سبق لشركة ليدك أن أخبرت بل هددت المواطنين بقطع الماء والكهرباء إذا لم يسددوا مستحقاتهم في أقرب وقت،وأن تهديدها للمواطنين كان قبل فوات أجل الأداء بيومين،وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم بهذا الخرق القانوني.

وأين دور مصلحة التواصل التي تدعي العلمية والحداثة في التسيير والتدبير،وأين خرجاتها المؤدى عنها للذين لاينفعونها وقت الشدة،والجميع أصبح يعلم مراوغات هذه الشركة التي استنزفت جيوب البيضاويين بدون تقديم خدمة في مستوى طموحات الساكنة البيضاوية.

فسكان منطقة الأفة الذين توصلوت بفاتورات الماء والكهرباء يوم الثلاثاء 19 يوليوز الجاري يستنكرون هذا السلوك الاستفزازي لهم ولذويهم،وينددون بتصرفات ليدك،وتطالب من الجهات المسؤولة وعلى رأسهم والي جهة الدار البيضاء سطات المسؤول الأول ترابيا التدخل العاجل لفتح تحقيق في موضوع شركة ليدك،وبالتالي فتح تحقيق ثاني رفقة عامل عمالة مقاطعات الحي الحسني وشركة ليدك على الاستهتار بسكان منطقة الألفة دون غيرهم.

وهل سيعطي رئيس الجماعة الحضرية والسلطات المحلية أوامرهم بضرورة مراجعة فاتورات المواطنين قبل فوات الأوان،لأن المبالغ المالية خيالية ومن شأنها خلق الفتنة والبلبلة وسط المواطنين.

فشركة ليدك لم تقدم للمواطنين الخدمات الجليلة التي من شأنها لجأت الجماعة الحضرية للدار البيضاء إلى التدبير المفوض،وهل ما تقوم به حاليا من استفزاز للمواطنين يمكن اعتباره انتقاما منهم لأنهم يطالبون بإعادة البرمجة وإعادة النظر في الفاتورات الخيالية،متمنيين من مصلحة التواصل تقديم أجوبة شافية من شأنها التخفيف عن أزمات المواطنين مع شركة ليدك.

البيضاء: خملي

http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=79963

 

Demain le maroc ca privatiser l’air respirable الماء ثروة عمومية في ملك الشعب وليس من حق الدولة أن تمنحها للرأسمال الخاص

الماء ثروة عمومية في ملك الشعب وليس من حق الدولة أن تمنحها للرأسمال الخاص

“الماء ملك عمومي، ولا يمكن أن يكون موضوع تملك خاص”. هذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء في المغرب. صدر هذا القانون في غشت 1995، أي بعد مرور شهور قليلة على ميلاد المنظمة العالمية للتجارة بمراكش في يناير 1995 والمصادقة على الاتفاق العام حول تجارة الخدمات الذي يحث الدول على تحويل الخدمات العمومية ومنها توزيع الماء الصالح للشرب من القطاع العمومي إلى الشركات متعددة الجنسيات. ويبدو أن الحاكمين بالمغرب التزموا أكثر بتوصيات منظمة التجارة العالمية وجعلوا من الثروة المائية ببلدنا ملكا خاصا للرأسماليين الأجانب والمحليين الذين استنزفوها ولوثوها لتنمية أرباحهم الخاصة على حساب الفئات الشعبية المُفقرة في المدن والقرى. وهاهم الآن يحاولون حجب مسؤوليتهم في تدميرها ويلقون باللوم على الجفاف والتغيرات المناخية، وسطروا خططا لمواجهة ندرة المياه عبارة عن أوراش جديدة للرأسمال الخاص مسنودة باستثمارات عمومية باهضة تضخم المديونية في غياب تمحيص لجدواها الاجتماعية والبيئية. كما يسعون من خلال استقبالهم مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب22) لعرض خططهم الاستثمارية في مجال البيئة وتدبير الموارد المائية أمام المقاولات تحت يافطة مشاريع “التنمية الخضراء” التي تتم هندستها من قبل المؤسسات الدولية. وتتداول هذه الإملاءات الأجنبية مؤسسات عليا تدلي بتوصياتها للوزارات المعنية لتجسدها في برامج جاهزة. فقد أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء خطة وطنية للماء تحدد سياسة الدولة في تدبير الموارد المائية والإجراءات التي ستتخذها حتى أفق 2030[1]. كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أعد في مارس 2015 تقريرا حول ما سماه “الحكامة” في تدبير الموارد المائية بالمغرب وضمنه توصياته[2]. وسبق لمنظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن نشرت قبل ذلك (شتنبر 2014) تقريرا حول تدبير الماء بالمغرب في علاقة مع ما سمته بالأمن الغذائي وقدمت فيه توجيهات عامة[3]. وفي نفس السياق، نشر البنك العالمي أرقاما عن أزمة المياه في العالم العربي[4].

 استنزاف المياه وحلول باستثمارات تضخم الأرباح الخاصة والمديونية العمومية

يبلغ حجم الموارد المائية بالمغرب 22 مليار متر مكعب،  منها 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية (139 سدا كبيرا) و4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية (الآبار). وتبلغ الحصة الفعلية المعبأة منها 01 مليار مكعب في السنة بالنسبة للأولى، و3,5 مليار متر مكعب بالنسبة للثانية، أي ما مجموعه 13,5 مليار متر مكعب في السنة تمتص منه الفلاحة حوالي 90%. ولا يتجاوز الاستهلاك اليومي للماء الصالح للشرب 70 لترا في اليوم للفرد الواحد مع تباين بين الوسط الحضري والقروي، مقابل متوسط عالمي يبلغ 140 لترا (250 لترا إلى 600 لترا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية)[5]. ويجب الأخذ بعين الاعتبار التباين الكبير أيضا بين الحصة الكبيرة التي تستحوذ عليها الأقلية الغنية وتلك التي تقتسمها الأغلبية الفقيرة ومتوسطة الدخل التي ستتضرر بشكل حاد من تقلص الموارد المائية.  ومع تزايد السكان، وتوالي سنوات الجفاف نتيجة التقلبات المناخية التي أحدثها النمط الإنتاجوي الرأسمالي المدمر للبيئة، وتبني المغرب الاستراتيجيات القطاعية (السياحة والصناعة والفلاحة) لتشجيع الاستثمارات الخاصة وما ستتطلبه من موارد مائية، ستزداد الحاجيات إلى الماء الصالح للشرب بشكل كبير. وسيؤدي هذا إلى تقوية الضغط على المياه الجوفية واستنزافها، حيث تفوق الكميات المٌستغلة بشكل كبير الكميات المتجددة بما مقداره 800 مليون متر مكعب في السنة، وقدر معدل انخفاض مستويات الآبار بـ 2 متر في السنة

Lire le dossier complet ici

تحذير من “تهريب” عملية مراجعة عقد «ليدك» Révision du contrat #Lydec ?! >> Risque de fuite en avant

أفادت “المساء” أن مصادر حذرت من « تهريب » عمليات مراجعة عقد شركة “ليدك”، وأكد مطلع من لجنة التتبع، التي تتكلف بمراقبة الشركة، أن جميع الترتيبات المراجعة لا بد أن تكون بعلم أعضاء لجنة التتبع، وأن لا يتم اقتصار الأمر على عضو أو عضوين، وأكد أن مراجعة عقد مع شركة “ليدك” في هذه الظرفية أمر مهم للغاية، وكانت الدار البيضاء راجعت عقدها مع ليدك في 2009، بعد غياب دام لسنوات طويلة، حيث كانت ليدك أول شركة في المغرب فازت بصفقة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء سنة 1997، ومنذ هذا التاريخ لم يتوقف الجدل حول هذه القضية بين مؤيد لهذه الشركة ومعارض للخدمات التي تقدمها.

Les vieilles méthodes vicieuses encore …. fuite en avant et distraction pour enterrer le dossier et le plier entre complices ?!🙂

Même lui il y’arrive! الرئيس المدير العام لشركة أوزون يجيب عن سر إرساء التدبير المفوض لعين عتيق

Une fois qu’on comprend comment fonctionne (l’autorité) … il y’a pas de secrets …. on a besoin ni de lumières, ni de génies ou logos sophistiqués! ni certains « gwers racistes » dans les couloirs ou les salaires abusifs non mérités de certains expatriés!

Un simple profil moyen bien Maroco-Marocain dans la forme et le fond arrive aussi à composer avec les autorités et leur mode opératoire!

Regardez l’aspect social ……

Petite consultation « gratuite » pour faire des études d’opinion valides! #Lydec

Comme d’habitude Lydec essaye de s’accrocher tant bien que mal à la petite branche RSE pour essayer de blanchir un peu sa réputation sur le marché, et contrebalancer les scandales réguliers et les critiques des consommateurs. Elle lance ainsi une étude d’opinion en ligne demandant aux parties prenantes (personnel, autorités, consommateurs, etc ) leur avis en ligne pour hiérarchiser des thèmes RSE qui leur semblent importants! Voici la page officielle de l’enquête lancée le 13 juillet 2016

Comme toujours Lydec dépasse nos attentes en terme de « médiocrité » dans la conception de ses opérations supposées l’aider à s’améliorer! sans vouloir les démoraliser, mais le questionnaire n’est pas une fierté nationale! et nous allons donc lui offrir une petite prestation de conseil « gratos » pour lui expliquer comment on prépare des études « Valides » pour avoir des résultats « Fiables » ! si ils veulent s’améliorer vraiment … si ils font ca juste pour communiquer dessus alors qu’ils le fassent au moins d’une façon professionnelle pour ne pas éclabousser davantage leur image de « haute compétence » :

  • Design de l’étude : Dés le démarrage Lydec demande aux participants de s’identifier en proposant plus de 20 catégories! donc rien que théoriquement pour avoir des résultats fiables par catégorie d’intérêt Lydec devrait au minimum avoir au minimum 30 personnes par catégorie pour pouvoir traiter ces résultats correctement soit 600 personnes. Si c’est facile de trouver (30 clients grande conso), bonjour les dégâts pour trouver 30 autorité de tutelle, 30 autorité de régulation ou 30 organisme de certification!  par essence ce type de population est rare et on ne passe pas par ce type de collecte pour ca!
  • Voici une capture d’écran des 32 questions enjeux et des observations sur le fond et la forme Capture23
  • Forme : D’abord les 32 questions par simplicité de lecture doivent être séparées dans des blocs de réponses pour en faciliter la lecture aux participants (par exemple aérer chaque groupe de 5 ou 6 items séparément). C’est une pratique recommandée est très courante dans n’importe quel outil d’enquêtes en ligne.
  • Forme: Les 32 questions présentées sans séparation crée un risque de réponses alignées à droite ou à gauche (on parle de notion de satifacing) ce qui biaise le sérieux des réponses!
  • Forme & Fond : La randomisation des questions (y compris par blocs et thèmes)! à chaque fois qu’on lance le questionnaire les questions sont dans le même ordre ce qui ne permet pas de neutraliser un éventuel biais du à l’ordre des questions
  • Forme & Fond : Une organisation par thèmes de questions est plus cohérente pour le répondant et génère moins de fatigue et de désir de bâcler rapidement les questions, car il y’a moins d’efforts à fournir pour répondre à des thèmes cohérents que de faire des allers-retours mentaux qui vont du coq à l’âne.
  • Fond: Biais dans la formulation des questions (Formulations orientant les réponses) : Par exemple, plusieurs questions poussent déjà à un certain type de réponses:
  • Fond: Questions inutiles ou mal formulées « Renforcer la réputation de la marque pour fidéliser les clients et les utilisateurs » >> renforcer la réputation peut être, fidéliser en situation de monopole ?!!! Comment vous faites exactement
  • Fond: Questions bateau sans valeur informationnelle réelle « Créer une relation constructive avec nos partenaires clés » ! Qui va vous dire non pour ca ?
  • Fond: Question imbriquée « Contribuer au dynamisme de l’économie par l’emploi et les taxes locales  » >> Le gens veulent un dynamisme via la promotion de l’emploi? via les taxes payées ? ou les 2 en même temps?! ce sont 2 questions séparées! et il existe d’autres cas comme ca dans l’enquête!
  • Fond: Il manque des questions auxquelles Lydec n’aimerait pas qu’on pense intuitivement dans son questionnaire « quasi-publicitaire » mais mal fait!? Par exemple: Les écarts salariaux scandaleux et injustifiés à la fois entre cadre locaux et entre locaux et expatriés?! le respect des citoyens en expliquant concrètement et chiffres à l’appui quel est le sort des critiques de la société civile et les rapports officiels? Transparence dans les prestations de conseil et l’attribution des marchés?!  etc etc ….
  • Forme: Améliorer la distribution de l’étude et sa viralité sur les réseaux sociaux : Il suffisait d’ajouter des petits boutons partager sur les réseaux sociaux pour donner la possibilité de partager avec les prospects.

Capture

On ne veut pas s’étendre plus sur l’équilibre par exemples entre les thèmes (Y’a t’il autant de questions pour chaque thème pour s’assurer qu’on l’a bien couvert de façon équilibrée? ou certains thèmes sont sur-présentés par rapport à d’autres? etc ..)

Et dernier conseil aux spin-docs ……..  ;)

 

 

La Lettre A N°1738 du 14/07/2016 : Veolia Eau assèche un peu plus ses RH

De la comptabilité aux techniciens de terrain, le troisième plan de départ volontaires lancé en quatre ans par la branche Eau du groupe Veolia frappe large et fort.

Veolia Eau France (VEF), filiale du groupe Veolia, présidée par Alain Franchi, veut économiser 24 millions d’euros à l’horizon 2018. Pour cela, elle va devoir se serrer la ceinture d’un cran supplémentaire (LLA nº1728). La réduction de voilure, qui s’étendra de mi-décembre à fin mai 2017 touchera tous les centres régionaux abrités au sein des quatre grandes aires géographiques où opère la filiale de Veolia (Grand-Ouest, Grand-Est, Méditerranée, Ile-de-France/Nord-Ouest). Les centres régionaux des zones Ile-de-France (74 postes) et Grand-Ouest (44 postes) devraient néanmoins payer le plus lourd tribut à ce vaste plan de réajustement. En attendant que l’externalisation de pans entiers de ses compétences au sein de Nova Veolia lui permette de reconstruire sa marge commerciale (LLA nº1711), VEF veut encore retrancher 589 postes de ses effectifs (13 000 salariés) que la création en parallèle de 160 emplois ne compensera qu’à la marge. Le traitement de la comptabilité fournisseurs (71 postes), actuellement assurée à Nantes, Rueil-Malmaison et Rillieux-la-Pape devrait être centralisé en région lyonnaise sur le seul site de Rillieux-la-Pape. Quant aux services des paies, qui emploieraient in fine une trentaine de salariés, le projet consisterait à créer une plateforme unique par zone, à l’exception de la Méditerranée qui en compterait deux : une à Ajaccio en Corse et une à Montpellier. Les approvisionnements, soit une petite centaine de personnes réparties sur une vingtaine de sites, verraient leurs troupes amputées de 29 postes grâce à des gains de productivité liés aux investissements dans les outils informatiques. Au siège de VEF situé à Nanterre, à l’exception de la direction des opérations, les effectifs des autres fonctions supports (direction financière, DRH, secrétariat général, direction commerciale), devraient être ramenés de 195 à 187 postes.

05/05/2016L’eau ne pétille plus trop chez Veolia
18/02/2016Veolia dans le viseur de la justice roumaine
21/01/2016FluksAqua, la pépite de Nova Veolia, entame son virage commercial
24/12/2015Nova Veolia amorce la segmentation de Veolia eau France

http://www.lalettrea.fr

La Lettre A enquête chaque semaine au cœur du pouvoir
Créée en 1978, La Lettre A répond aux besoins d’information spécifiques des décideurs français de haut niveau. Elle permet de découvrir en quelques minutes l’essentiel de ce que préparent, de ce que pensent et de ce que font les milieux qui façonnent la vie économique, politique et médiatique en France.

Jeudi 14 Juillet 2016
JEAN-LUC TOULY

عمال الطاقة غير ملزمين بتنفيذ أي مقرر حكومي ليسوا طرفا فيه‎

على إثر مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم: 16-38 يغير ويتمم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والذي سينقل بموجبه كافة وسائل ومنشآت الإنتاج من مصادر بديلة (الكهرمائية والشمسية والريحية) وكذا العاملين بها بدون عوض إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، لاحظ أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في اجتماع طارئ عقدوه يوم الأربعاء 29 يونيو 2016

باستغراب وامتعاض شديدين إصرار الفاعلين الحكوميين المعنيين الغير مبرر على الاستمرار في نهج سياسة الأمر الواقع، وفرض خياراتها بقطاع الكهرباء دون إشراك الشريك الاجتماعي، رغم الجهود التي بدلها هذا الأخير لإيجاد الحلول المنصفة للشغيلة الكهربائية، والمستجيبة لضرورات هيكلة هذا القطاع الحيوي بما يخدم المصلحة الوطنية.

وذكر البلاغ الصادر عقب الإجتماع المذكور ، في هذا الصدد بسلسلة اللقاءات التي تمت، في إطار اتفاقية تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء إلى شركة « ليديك »، مع الجهات الحكومية والتي كان آخرها اجتماع 18 يونيو 2015 بمقر وزارة الداخلية، حيث تم الاتفاق على دراسة مقترح مشروع « اتفاق إطار » كان قد تقدم به الوفد الجامعي يدبر أطوار تنفيذ « اتفاقية البيضاء » و يعتبر كذلك كإجراء مصاحب لمسلسل هيكلة قطاع الكهرباء، في ظل التوجهات الجديدة للدولة، مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التاريخية للكهربائيين وحماية استقرارهم المهني والاجتماعي لكن يضيف البلاغ منذ ذلك الحين انقطعت أخبار هؤلاء المسؤولين الحكوميين إلى أن باغتوا المكتب الجامعي في تحول وصف بالخطير والمفاجئ بإصدار مشروع قانون آخر في نفس الشروط وفي ذات الاتجاه، اتجاه الرأي الوحيد.

وهكذا وفي سياق نضالات الشغيلة وعموم الفئات الشعبية من أجل التصدي لمخططات التفقير والهشاشة، وكل مظاهر الهيمنة والتحكم.

إذ يسجل المكتب الجامعي عزم وتصميم الحكومة، على تفويت منشآت الإنتاج والأطر و المستخدمين بدون عوض، جاهلة أو متناسية أن للكهربائيين حقوقا في هكذا ممتلكات كما ينص على ذلك نظامهم الأساسي. والتي لا يجوز اغتصابها بأي حال من الأحوال.

يعلن المكتب الجامعي للإدارة العامة وللوزارة الوصية ولرئيس الحكومة ولكل من يهمه الأمر أن أي مشروع قانون أو اتفاق أو مخطط لم يكن طرفا فيه فهو لا يعنيه، وبالتالي فهو غير ملزم بتنفيذه، وسيتصدى له بكل الوسائل والأشكال النضالية المشروعة. كما أن أطر ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ليسوا قطيعا ولا سلعة ليتم التعامل معهم بهذه الطريقة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، و أن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أمام استمرار هذا السلوك الحكومي اللامسؤول، تحتفظ بحقها في الرد على هكذا إهانة في الوقت المناسب وبالشكل والدرجة المناسبين.ويحمل المكتب الجامعي الإدارة العامة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر والاحتقان التي باتت تهدد السلم الاجتماعي في مرفق حيوي هو في أشد الحاجة إلى الاستقرار.

متابعات.

http://www.altpresse.com/permalink/14620.html

المفهوم الحقيقي للتدبير المفوض

حسن بوقورارة

يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض ، لمدة محددة, تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته ، إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول إليه حق تحصيل أجره من المترفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.
يمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تجهيز منشأة عمومية أو هما معا أو تساهم في مزاولة نشاط المرفق العام المفوض (حالة ليديك بالدار البيضاء، وحالة ريضال بالرباط على سبيل المثال).
تمييز التدبير المفوض عن بعض أشكال التدبير الأخرى ( التحريـر والخصخصة)
إذا كان التدبير المفوض هو مجموع الإجراءات التي بمقتضاها يتم تفويض التدبير لقطاع ما تكون الدولة هي التي تباشر تسييره، فيصبح نتيجة لذلك مفوضا بتسييره للخواص سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين فإن :
– التحرير :
التحرير هو مجموع الإجراءات القانونية والتنظيمية التي بمقتضاها يتم فك الاحتكار الذي تكون الدولة تمارسه على قطاع أو نشاط معين ليتاح المجال لفاعلين آخرين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين للدخول كمنافسين (حالة ميديتيل بالنسبة للرخصة الثانية للهاتف النقال).
الخصخصة : تعرف بكونها مجموع العمليات الرامية إلى تحويل رأسمال مؤسسة عمومية أو جزء منه إلى أسهم للخواص، وبذلك يتم تجريد الشعب، ممثلا في الدولة، من الملك العام.
المطلب الثالث : نظرة تاريخية
بدأت تجربة المملكة في مجال التدبير المفوض في بداية القرن العشرين على عدة مراحل :
المرحلة الأولى :على اثر التوقيع على معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906
المرحلة الثانية: الاتفاقية الدولية الموقعة بين فرنسا وألمانيا سنة 1911
المرحلة الثالثة: معاهدة الحماية لسنة 1912
المرحلة الرابعة :بين 1947-1950
المرحلة الخامسة:عند الاستقلال
المرحلة السادسة : ابتداء من 1980
إلتزامات الطرفين
* يلتزم المفوض إليه ب :
~ حسن تدبير المرفق
~ احترام القواعد الضابطة لتسييره وفق معايير الجودة و أن يشمله بالعناية اللازمة ( المادة 24)
~ إنجاز و تمويل برنامج الاستثمار و تجديد المنشآت طبقا لمقتضيات عقد التدبير.
~ وان يتحمل المسؤولية و المخاطر الملقاة على عاتقه إضافة إلى التزامه الاحتفاظ بالمستخدمين و العاملين بالمرفق العمومي وعدم المساس بوضعيتهم و امتيازاتهمات
* إلتزامات و حقوق المفوض وواجباته :
بالمقابل تنشأ حقوق المفوض والتزاماته تجاه المفوض إليه , حيث له سلطة التوجيه و المراقبة قصد تحقيق المصلحة العامة . هاته المراقبة تنقسم إلى نوعين :
~ رقابة داخلية : تلزم المفوض إليه بوضع نضام للإعلام و التدبير و التي من شأنها سهره على احترام الجودة.

المفهوم الحقيقي للتدبير المفوض

Fidèles à leur réputation chaotique, la gestion déléguée envoit ses profils catastrophe au #Maroc

Que ce soit Suez ou Veolia … le niveau du management parachuté pour asservir la »bougnoulie » est un vrai spectacle!  #Sketch

طنجة بريس

نظم موظفو وعمال شركة أمانديس اليوم الاثنين 4 يوليوز2016 وقفة إحتجاجية بباب المركز الرئيسي للشركة بمدينة طنجة . وقال مصدر نقابي لموقع طنجة بريس طنجة التي عاينت الحدث ، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي بسبب القرار الذي جاء به المدير الفرنسي الجديد * جيل فاييط  *والذي يقضي بإلغاء بعض الحقوق و الامتيازات للعاملين بالشركة كإلغاء تخفيضات مهمة في الفواتير كان قد ثم الاتفاق عليها منذ سنوات ألى جانب بعض المكافئات الاجتماعية التي دأبت المؤسسة على القيام بها في مختلف المناسبات والأعياد الدينية.

 وأوضح ذات المسؤول النقابي ، أن الأطر الادارية والتقنية وعمال شركة أمانديس يدينون بشدة ويستنكرون هذا القرار الغير عادل بالنسبة لهم .وهم يتفهمون ويقدرون الأسباب التي جعلت السكان يخرجون إلى الشارع للتظاهر على غلاء فواتير الماء و الكهرباء ،يضيف نفس المصدر فنحن مغاربة ومن ساكنة المدينة يضيف نفس المتحدث ونحس بما يحس به باقي الساكنة ، لكنه بالمقابل يرى أن الموظفين لا دخل لهم في الموضوع وهم مجرد عمال وإداريين فقط ، وأن من يتحمل الزيادة من عدمها هو دفتر التحملات والموقعين عليها هم وزارة الداخلية و المجلس البلدي ومدراء الشركة وليس الموظفون الصغار ومن ثمة ، فالاعتداء على الموظفين والساكنة بالفواتير الصاروخية شيء مرفوض وغير مقبول و ينمو عن وعي البعض بثقافة الاحتجاج .

وختم المسؤول النقابي كلامه: أنه مع الاحتجاج و لكن بأسلوب حضاري و ليس بالتخريب و الإعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة.و نحن خضنا اليوم هذه الوقفة للدفاع عن مطالبنا وهي مكسب  وحق من حقوقنا يجب الحفاظ عليه.

http://tangerpress.com/news2898.html

جميعا ضد ٫التبدير المفوض٬ Tous contre le "gaspillage délégué"

Suivre

Recevez les nouvelles publications par mail.

Rejoignez 1 172 autres abonnés