//
vous lisez...
Pour lire plus d'actualités .... cliquez ici

لا للتدبير المفوض …نعم لرقابة شعبية على الممتلكات

بلهيبة يسير

تقديم
لا للتدبير المفوض …نعم لرقابة شعبية على الممتلكات


التدبير المفوض ، أحد أوجه تفويت القطاع العام لصالح القطاع الخاص , وأحد أكثر المجالات خصوبة في الاستغلال ونهب المال العام ، جاء نتيجة سياسات فساد ممنهجة ، للمرفق العمومي ، حيث فسح المجال للمنتخبين بمباركة من سلطات الوصاية , لإفراغ الميزانيات العمومية من محتوياتها , لتسارع فيما بعد إلى أجرأة أحد أهم الفصول التبعية للمؤسسات المالية , ممثلا في خوصصة القطاعات المنهك ,أو المفلسة , لصالح الشركات المتعددة الجنسية أو الشركات المعروفة بعدم احترامها لأي تعهدات تعهدت به .وفي أحيان كثيرة فوتت قطاعات عمومية لم ترقى إلى مستويات الإفلاس ,أو الوضعية الحرجة بدعوى الفعالية و الجودة ، ليتمخض عن استفرادها بالاتفاق ,كافة الآفات و النتائج المحبطة .

صيغ هذا المقال ،اعتمادا على مجهود محمود, قامت به أطاك اكادير (1)، إلى حدود 2002 .وفيما يلي محاولة لإغناء الفهم وتبسيطه ,بشكل يسمح للجميع فهم خلفيات التفويت و سلبياته ،مستحضرين بعض نماذج الأضرار التي لحقت بالمدن وساكنتها و بالعمال المستفحلة معاناتهم وأشكال اضطهادهم في ظل الشركات المستفيدة .
ما هو التدبير المفوض :
التدبير المفوض ، هو شكل من أشكال خوصصة القطاعات العمومية ، يقوم عل تفويت خدمة عمومية لصالح قطاع خاص  » اتفاق تسند بموجبه جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مقاولة أو هيأة عمومية أو شبه عمومية ,صلاحية استغلال مرفق عمومي حسب شروط محددة في دفتر التحملات، وذلك مقابل أداء مالي « .
شرع في تطبيقه بالمغرب ،في نهاية الثمانينيات ، استجابة لمتطلبات الرأسمال العالمي ، من خلال تطبيق ما اتفق عليه في جولة الأوروغواي (اتفاقيات الجات(3) ) ، حيث نصت على ضرورة تحرر الدول من سوق الخدمات العمومية وتفويته لصالح القطاع الخاص , منذ سنة 1993 حرص المغرب على الخصخصة , ثم سنة 1997 عقب التوقيع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي , تسلم المغرب بموجبها دعما ماليا قيمته 51 مليون درهم ، في إطار برنامج « ميدا  » (2) الداعم لتسريع هيكلة القطاع العام وخصخصته, وواضعا شبكة من الخبراء المتخصصين عالميا رهن إشارة المغرب.


التشريعات المنظمة للتدبير المفوض
اعتبر ميثاق الجماعة المحلية , مشروع مقاولة معنية بالبحث عن فرص شغل ، وشريكا في « التنمية « ، معنونا في فصول دفتر التحملات ، على عكس ميثاق 1960 الذي حصرها مجرد وحدة إدارية .
استشرفت الدولة أفاق العمل الجماعي في أربع تحديات(4): دولة مواكبة –إدارة فعالة – منتخب له تصور استراتيجي- إطار قانوني ملائم . وهي تحديات تعكس ، اجتهاد الدولة في تحويل المؤسسات العمومية إلى ملحقات لشركات الاستثمار الكبرى ، بما لا يدع للشك ، تكييف القوانين مع متطلبات حاجيات السوق .كما يتضمنها القانون(5) 54.05 (المواد 17 ـ 18 ـ 19 و 20 )متعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية (منهجية التعاقد في التدبير –دفاتر تحلم نموذجية –آليات محلية فعالة للمراقبة و التحكم ) ولخدمة هذه الأهداف , وسع الميثاق من دائرة صلاحيات الرئيس الجماعي و أولى سلطة التدخل و الوصاية لوزارة الداخلية , وهي لا تعكس في أي حال مفهوم الرقابة الفعالة ،بل ترسخ تلك العلاقة الموبوءة بالفساد بين المنتخبين وحماتهم من السلطة ،وجعلهما في خدمة جشع الشركات . كون هدا الأخير، محميا بشعار تشجيع المستثمر أكثر من حماية المواطن المتضرر.
يختلف هدا القانون عن مثيله الفرنسي الذي ظهر أول مرة سنة 1992 :(- قانون6 فبراير 1992الخاص بالإدارة المركزية للجمهورية – قانون2 فبراير 1995المتعلق بتقوية حماية البيئة – قانون 8 فبراير 1995 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويض المرفق العام). وهو ما يفسر إبرام العقد، عبر تبني أسلوب الاتفاق المباشر دون إخضاعه للمنافسة (نموذج تفويت التطهير السائل بالدار البيضاء و الرباط لشركتي ريضال و ليديك) وقد تصل فترة التدبير إلى 30 سنة , أو عند الاستثناء حسب المادة 10 من القانون 54.05 وتتلخص في فسخ العقدة لأسباب قاهرة ،ارتكاب المفوض له أخطاء جسيمة. – وهو ما لا يتم إلا تحت ضغط الحراك الاجتماعي و الاحتجاجات العارمة أو بتدخل من السلطة لغرض ما – بالمقابل تضمن المادة 23 للمفوض له التوازن المالي للعقد ، ولقي مساهمات من المترفقين أو الدولة، والسماح له بإجراء تعديلات على التعريفات.

صدر قانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها.(6). ويتضمن المواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة ، وتعكس العديد من التجارب عدم احترام الشركة المسير مقتضيات القانون ودفتر التحملات المتعاقد عليه .كما يتضمن إلزامية المخططات المديرية بتدبير النفايات المنزلية و النفايات المماثلة لها.
منح الميثاق الجماعي ( كما ثم تجديده من الميثاق الجديد 2009-2002) , صلاحيات واسعة لرئيس الجماعة , فيما يخص تدبير قطاع النظافة بعد انتزع هذه الصلاحيات من يد والي الجهة , وهو إجراء المقصود منه ، تفعيل اتفاق AMI المتعلق بالاستثمار (7)، الذي لاقى معارضة جماهيرية واسعة أوروبا (الحركة الاجتماعية الأوروبية ) و التي تنص على ضرورة جعل القوانين المحلية في خدمة مصالح الشركات الأجنبية. مفعلا في المادة 39 ( باب المرافق و التجهيزات العمومية المحلية) :  » يقرر المجلس في طريقة تدبير المرافق العمومية عن طريق الوكالة المباشرة و الوكالة المستقلة والامتياز و وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية. . »
يوكل الظهير الشريف رقم 01.06.05 المتعلق بتنفيذ قانون 54.05 , فيعرف التدبير المفوض ،بأنه عملية تتم بين المفوض و المفوض إليه, تتوزع بين: ( المقاولة من الباطن, عقد التدبير ,الوكالة المعنية بنتائج التسيير) أو منح الامتياز تتوزع بين : (التأجير ,منح الامتياز ،B.O.T (Build-Operate-Transfer)- (Build–Operate-Own) B.O.O)

نماذج من تعميق الهيمنة ..وخصخصة الاستغلال
يمثل تفويت قطاعات الخدمات, احد أوجه الاستغلال , وإعادة إنتاج منظومة الاستعمار المتجددة ، المتمثل في التعاقد مع الشركات الفرنسية. بحملات إعلام استلابية و خداعة , لا تتوقف في إبداع المبررات و الأعذار التي تجعلها في منأى عن التجاوزات و تقصيرها ، كما توظف الإعلام أحسن توظيف. ,بشكل يغض النظر عن سلبياتها.
اليونيز ذيزو( ليديك):تنتمي إلى المجموعة الدولية « سويز للبيئة » التي تتواجد في كبريات المدن العالمية أولى شركات المترو بول ،في المغرب , استثمرت في البنية التحتية واستخراج المواد الأولية ،طردت من الأرجنتين وأتلانتا وجاكرتا ومانيلا وهيوستن بسبب إخلالها بالتزاماتها وإضرارها بمصالح المواطنين. تشكلت من مجموع شركات هي (مجموعة شنايدر ، بنك باريس ،الأراضي المنخفضة ), باشرت استثمارها باسم شركة SMD لتوزيع الكهرباء و الغاز في البيضاء فترة (1914-1920) ثم شاركت جزئيا في تأسيس وكالة توزيع الكهرباء في كل من : أسفي ,مراكش,فاس,الجديدة مابين (1917-1922) . بعد نهاية الحرب العالمية الثانية استحوذت على استغلال 20 مدينة مغربية . بنفس الاسم « SMD » حصلت سنة 1950 على عقد تجهيز وإدارة مركب يزود البيضاء بالماء انطلاقا من واد أم ربيع مدة 50 سنة (ظهير 1949).ليسحب منها التفويت مع بداية الستينيات .
استبدلت SMD اسمها ب elyo ثم أعادت الاستفادة من مطرح البيضاء سنة 1970، ليسحب منها من جديد لعدم التزاماتها بتعهداتها أمام السكان , وفي 1997 نالت صفقة تفويت « لاراد « (8)من خلال التدبير المفوض شرط مراجعة العقدة كل خمس سنوات . بأثمنة بخسة في إطار الاتفاقيات السياسية بين المغرب وفرنسا أو ما بعرف بحماية الاستثمار AMI: برمج عقد الاستغلال لمدة 30 سنة بمبلغ 30 مليار درهم ، لم تستثمر منه إلا 40% ، تقاضت فيه من المواطنين أموالا دون خدمات, وقد أوضح بحث قامت به ليديك نفسها أن 90% من السكان غير راضين عن الخدمات كما تتلقى 2000 شكاية يوميا تتوزع بين (غلاء الفاتورة ، احتساب العداد، عدم التوصل بالإشعار , وقف التزود ، احتساب أيام خارج مدة الفاتورة ). بلغ عدد الانقطاعات الكهربائية 183 انقطاعا سنة 2007..
شركة فيوليا: تقتسم إلى جانب شركة ليديك سوييز , قاعدة تصل إلى 250 مليون زبون في العالم , تقدم شركة فيوليا,خدمات في مجال المياه (والمياه العادمة ..)تابعة لشركة فيوليا البيئية العالمية. في شتنبر 2008, أعلنت عن تأسيس شركة مشتركة(بحصة51% من الأسهم ) إلى جانب شريكها « مبادلة للتنمية » (حصتها من الأسهم 49% ) ، ستتركز أعمالهما في مناطق إنتاج المياه وجمع المياه العادمة ومعالجتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والحصول على امتيازات من بلديات المنطقة تتمتع بخبرة على مدى أكثر من مائة عام ».(9) .
تتواجد فيوليا البيئة منذ 2002 بناء على عقود التسيير المفوض في مجالات توزيع الماء والكهرباء والتطهير ( طنجة- تطوان وريضال بالرباط وسلا) من خلال أحد فرعها أمانديس: فيوليا النظافة بالرباط ووجدة وأسفي… تضم المجموعة أيضا أمانور وهيدروليا في مجال نقل الموظفين وتنقية شبكات التطهير والكهربة الحضرية وأشغال صيانة شبكات الماء الصالح للشرب.
اعتبرت شريكا لمؤسسة محمد السادس مند 2002 ، وحازت على جائزة الأميرة للا حسنا « شواطئ نظيفة 2008″ استثمرت في مجال التدبير المفوض بيد عاملة 4300مستخدم , في أسفي وطنجة .
في الرباط استفادت من تفويت قطاع النقل بنسبة 51.04 %. إلى جانب شركة بوزيد 28.06 %و شركة حكم بنعيسى 20.90%، تستثمر فيها 2 مليار (على امتداد 15 سنة) , تغطي فيها 65 خطا كما تلتزم فيها بتشغيل3000 عامل من بينهم مجموع مستخدمي الوكالة الحضرية البالغين 315.
فيفاندي :اينفيرسايل , مجموعة فرنسية ,عملاقة الإعلام في فترة رئيسها جان –ماري,تعرضت لتحقيق دولي حول ملفاتها المالية ,أرهقت بديون طائلة نتيجة توسعها بشمال أمريكا و أوروبا بلغت 19 مليار اورو(على إثرها ثم عزل رئيسها ماسييه )عرضت في 2003 مجموعة من سنداتها للبيع 12 مليار اورو, كما اظطرت الى بيع محطتها التلفزيونية الايطالية الفاشلة Telepiuلمجموعة روبرت موردوخ الإعلامية بقيمة900 مليون اورو .
استفادة من خصخصة قطاع اتصالات المغرب بنسبة الثلث(16%),اعتبرها البعض « صفقة القرن « في حين اعتبرها البعض ,وسيثبت الواقع فيما بعد صحة هدا الطرح , إعلان رسمي عن « إفلاس الدولة المغربية « وعن فشلها في التسيير والاختيار الاستراتيجي » , وفشلها في إثبات حالة الإستفادة من الخبرة العلمية الأجنبية (10).
هناك شركات اخرى استفادت وخلفت احتجاجات خلفها : ريضال -سيجيديما..الخ

نماذج من التفويت وأثاره
وتعتمد الشركات و الدولة في ادعاءاتها ,تفويت قطاع الخدمات العمومية ,مايلي : توسيع وتحسين وعصرنة الخدمات – توفير الفعالية و الجودة أفضل في الخدمات المقدمة – تمويل البنيات التحتية , توفير مناصب الشغل واحترام حقوق العمال…فإلى أي حد يتم احترام هذه المعايير ممثلا في دفتر التحملات .
في مدينة الرباط, بمجرد حصول شركة فيفاندي على التفويت , بعد شهر فقط ,عمدت الى زيادة 10 دراهم في الضريبة على النظافة .
في مدينة طنجة : نشر تقرير عام 2002 لخلية تتبع مراقبة قطاع النظافة (نشرته جريدة العمل ), يشير إلى تجاوزات الشركة المسيرة من خلال عدم احترام دفتر التحملات فيقول : لم تؤمن الخدمة في مجموع التراب (فصل 6)بدعوى وعورة المسالك ,لا وجود لمقر المخابرة (إدارة الشركة ) بالجماعة (ف17) غياب عربات احتياطية . نقص واضح للكنس اليدوي وعدم احترام المخطط السنوي للكنس اليدوي , عدم القيام بحملات تحسيسية للنظافة (ف24) لم يقضى على المزابل العشوائية « النقط السوداء « (ف25) عدم توفير الآليات المطلوبة كما هو منصوص عليه في لائحة الاستثمار (ف41)التماطل في إعداد التقرير السنوي (ف49).مما اضطر رئيس الجماعة إلى خصم قيمة تلك الخدمات 1.250.000درهم
عرف تفويت قطاعات النظافة، النقل و توزيع الماء و الكهرباء… فاتورة شهر غشت ارتفاع صاروخي فاق 100 % و في بعض الأحيان (300%) سواء بالنسبة للماء أو بالنسبة للكهرباء – فاتورة شهر غشت ارتفاع صاروخي فاق 100 % و في بعض الأحيان (300%) سواء بالنسبة للماء أو بالنسبة للكهرباء – تذكرة نقل الطلبة ارتفاع مهول بلغ 30 في المائة.
ويوم الاثنين 20 نونبر 2006 ستعرف التعبئة الشعبية نموا ملحوظ و انخراطا أوسع تجاوز الألف مواطن في وقفة أمام باب الشركة، مستمرين في المطالبة بحل العقدة و طرد الشركة و خفض الأسعار.
في مدينة البيضاء :ثم التعاقد مع ليديك سنة 1997 . التي لم تتوقف عن ضخ الزيادات المتتالية في أسعار التعريفة ,معتبرة إياه مجرد « تقويم للتعريفات  » وهكذا مثلا أصبحت كل عائلة: تستهلك 8 متر مكعب في الشهر , لفاتورة الماء و التطهير خارج حسبة الضريبة , تسدد مقابله مبلغ 84.4 بدل 26,6 درهم كانت تؤديها قبلا ,بموافقة من السلطات (11).
باشرت الدولة عمليات تفويت تدبير المزابل إلى ليونيز دو زو ، تفاحل الوضع البيئية للمدينة, مما اضطر المجموعة الحضرية إلى فسخ عقد التفويت بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث (6سنوات)من المزبلة.
الاتفاقية الموقعة مع ليديك ، خلصت الى الزيادة في التعريفات ب : 1,56 درهم للمتر المربع في السنة الأولى و2.22 في السنة الخامسة (مقارنة مع مثيلتها بالرباط و التطهير 1.45 ثم 1.7درهم للمتر )الماء من 6.21درهم للمتر المكعب 7.07 في حين لا يتجاوز المعدل الوطني 4دراهم..وبالرغم من كونها زيادات غير منصفة ، ثم زيادة إضافية على التعريفة بموافقة الأحزاب المشكلة للمجلس ، فبلغت في الشطر الأول 0.8% للكهرباء ، و8.5% أما الشطر الأخرى فبلغت ، 0.9 % للكهرباء ,و 9.6% للتطهير و 7.5% للماء (مقارنة : استهلاك 16 متر مكعب من الماء بأكادير بقيمة 42درهم مقابل 104 لدى ليديك بالبيضاء أي ربع إضافي بقيمة 62 درهم من النهب ).
الحسيمة : بعد الزلزال الذي ضربها (24فبراير 2004), كشفت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، عن عيوب صفقة 87 مليون
سلا : طالبت الجماعة الحضرية لسلا ريضال ,المكلفة بتدبير الماء و الكهرباء و التطهير بمراجعة الفواتير (الفارق بين الفاتورة الأصلية والفاتورة المراجعة تصل قيمته 923 ألف و478 درهم، إذ يبلغ مجموع الفاتورة الأولى 923 ألف درهم، و576 درهم في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 مارس من سنة ,2004 ليصبح في الفاتورة الثانية المصححة ما مجموعه 98 درهم و23 سنتيما فقط.)كما أجريت دراسة فواتير استهلاك الماء من طرف قسم حركة السير والمصالح المفوضة بجماعة سلا . أثبتت أن ريضال تعتمد التقدير بدل القراءة الفعلية للعداد، علاوة على عدم إلغاء عقود العديد من العدادات.

سيناريوهات التفويت للخدمات العمومية
حجم النفايات التي يتم إنتاجها يوميا تتراوح بين : 6ملايين طن نفايات منزلية سنويا , 930 ألف طن من النفايات الصناعية , 365 ألف طن من النفايات الطبية سنويا . لجأت الدولة إلى خصخصتها , تحت مبرر تفرغ المؤسسة الجماعية إلى قضايا تنموية اكبر , وعجزها عن تدبير هذا القطاع الذي يستنزف ماليتها , وفي هذا الطرح العديد من الأضاليل , كون مرد الخلل ، لا يوجد في برنامج المؤسسة الجماعية كمؤسسة, بل في شكل تدبير ميزانياتها التي تتعرض للنهب ، دون تفعيل لقواعد المراقبة الصارمة، ودون بث تشريعات من شأنها ضمان رقابة شعبية للسكان على مؤسساتهم .
في البداية هم تفويت قطاع الكنس و الأتربة و النفايات ، كل من الدار البيضاء و طنجة و الصويرة و الرباط و الجديدة ….الخ ، لتعم باقي التراب الوطني

حجم النفايات التي يتم إنتاجها يوميا تتراوح بين : 6ملايين طن نفايات منزلية سنويا , 930 ألف طن من النفايات الصناعية , 365 ألف طن من النفايات الطبية سنويا . لجأت الدولة إلى خصخصتها , تحت مبرر تفرغ المؤسسة الجماعية إلى قضايا تنموية اكبر , وعجزها عن تدبير هذا القطاع الذي يستنزف ماليتها , وفي هذا الطرح العديد من الأضاليل , كون مرد الخلل ، لا يوجد في برنامج المؤسسة الجماعية كمؤسسة, بل في شكل تدبير ميزانياتها التي تتعرض للنهب ، دون تفعيل لقواعد المراقبة الصارمة، ودون بث تشريعات من شأنها ضمان رقابة شعبية للسكان على مؤسساتهم .
في البداية هم تفويت قطاع الكنس و الأتربة و النفايات ، كل من الدار البيضاء و طنجة و الصويرة و الرباط و الجديدة ,أكادير ,مراكش و الناظور و الحسيمة ,تطو ان….الخ ، لتعم باقي التراب الوطني.
اعتمادا على تجارب التفويت وآثارها على الساكنة , يمكن تلخيص سيناريوهات الإعداد بشكل كاريكاتوري فيما يلي : تدبج سنويا في دورات المجالس, قطع الغيار وصفقات شراء المعدات (شاحنات ،جرارات لنقل وغسل حاويات الأزبال ، آلات التنظيف ، معدات الكناسة , سيارات ، جرافة…) وتحشى سنويا الميزانيات العامة بالخصاص للمزيد من التلاعب بفصولها ، وهي آلية تسهل عملية النهب المكشوف لرؤساء الجماعات المحلية ..في حين تتراكم الأزبال و النفايات فتكثر الاحتجاجات , بالمقابل تستمر آلة النهب في استنزاف ميزانية المحروقات (المستفيد الأوفر تبذيرا : زبانية الرئيس أو السلطة أو المقربين منهم ..) تستمر أحياء المدن في فوضى النفايات , يغطى جانب منها وخصوصا المناطق السياحية والأحياء الإدارية ,في حين تعيش الفئات الكادحة أحلك أيامها إلى جانب متاهات الفقر والتهميش ، يتم تسريب خبر التفويت إعلاميا ليصبح حديث الناس , تباشر المفاوضات سريا بين سماسرة التفويض والمفوض له, يحتكم الطرفان إلى قانون الارتشاء ويصبح مطلب التفويت مطلوبا كأمر واقع , ووفق ديمقراطية رهيبة تمنع عن المعنيين اتخاذ قراراتهم المصيرية وتوكل لأقلية منتخبة وسط أغلبية تتوزع بين المقاطعة و العزوف عن الانتخابات, أمام مكونات المجلس بدل معالجة أس المشكل وفي أحيان كثيرة تتم عملية التفويت دون إشراك أو إخبار للمعنيين الحقيقيين , فيبرر المجلس أو المفوض صفقة التدبير , بالحاجة إلى الفعالية و الجودة ,بالنظر إلى قلة الموارد و حالة العطب الدائم المرافق للمعدات في غياب صيانتها فعليا , واضطلاع الجماعة بمهام أخرى , كبرى تدخل في إطار التنمية .
تقف الساكنة بوعيها البسيط مشدوهة أو غير عابئة , منقسمة بين رافض و آخر قابل لها , يعزز موقفها حالة الفوضى و التقزز الدي تكسو النفايات حلقاته ,في زمن تدبير الجماعة , فتحل الكارثة …..و لتتدارك الشركة المستفيدة تبادر فور مباشرتها عملية التدبير إلى استعراض عضلاتها من خلال التجهيزات و الآليات , تعقد ندوات أو احتفالات , تتحسن جودة الأداء طيلة الأشهر الأولى … وما أن تضمن انتقالا سلسا حتى تباشر عملية النهب و الاستغلال و رفع الأسعار و التضييق على العمال ..فتعود حليمة إلى عادات سابقتها القديمة , ترتقي الجماهير عفويا إلى الاحتجاج , تحل قواة القمع « ادفع ولتصمت – وفي أحسن الأحوال- الجأ إلى القضاء؟؟ »…تلك خلاصة ما يقع في مجمل جماعات المغرب المخصخصة خدماتها ، بعد التفويت مباشرة واكتشاف الجماهير الكادحة, خدع التفويت اللاديمقراطي للمؤسسات العمومية ، دون استشارة أو سابق علم للمعنيين المباشرين .

العمال يستغيثون من جرائم أرباب العمل
يدعي الرأسمال ,تحت ذريعة الاستثمار, بأن هدفه الدائم توفير فرص الشغل ،في حين تدعي الدولة ولقطاءها من البيروقراطيات النقابية , الحياد و الاحتكام الى المؤسسات و القوانين ,بما يضمن للطرفين حقوقهما .. وهو ما يكنس صحته الواقع . لان شعار الطرفين (الدولة و المستثمر ) , يصرف من خلال  » مصلحتنا فوق اعتبار أي عامل أو ساكن « 
تصل أحيانا نسبة الاستغلال بما يفوق الساعات القانونية للشغل , في غياب حماية اجتماعية وصحية , آو تامين في بعض التجارب , كما يشترك جل أبناء الشغيلة في اللغة المشتركة للشركات المتقنة لسلوك الإهانة و الاحتقار , يعبر عنها أحيانا بالضرب و الإذلال في بعض المدن ,و الطرد الجماعي للنقابيين الدين تعتبرهم ركيزة التحريض.
• البيضاء ليديك : لخدمة استراتيجيات النهب و الاستغلال ، داومت ليديك على التنكيل السافر بالعمال الموسميين وهم شريحة كانت تشتغل في عهد الوكالة مع المقاولة من الباطن ، من خلال العمل بالمداومة في اوراش الإصلاح من صفقة الى أخرى ، ليتم ترسيمهم بالتدرج …إلا أن ليديك حسمت هده الطريقة بالتخلص من العمال الموسمين فور الانتهاء من الأشغال الموكلة إليهم ، وإكراههم على قبول عقد شغل محددة الأجل . تقلص عدد العمال في عهد الشركة التي وعدت بتشغيل 3800 عامل مما كان عليه في زمن الوكالة ، كما لقي أربعة عمال موسميين مصرعهم في يوليوز 2001 بمحطة لتصفية مياه الصرف الصحي بمنطقة مديونة ضواحي المحمدية (الشفعي ,الموسي,الراتبي , السانتو )بسبب الاختناق واستنشاق مواد سامة منبعثة من حفرة ممتلئة طيلة 6 اشهر بمياه الواد الحار، بسبب عدم وجود جهاز إنذار , ونقص في اللقاحات، كما هاجم الماء فرقة عمال بواد جيراردو، واحترق جسم العامل  » الزبيري احمد  » بوحدة كهربائية بالبيضاء بواسطة تماس كهربائي .. تحرم الشركة العمال من بدل العمل و التغطية الصحية و الاحيتاطيات و التأمين الصحي ..بل حتى التلقيحات الضرورية .
ارتفعت الاحتجاجات السكانية الى مستويات قياسية , مع مطلع 2006 , طالبت بفسخ العقدة , نتيجة رفع ليديك للاسعار ,
• مراكش: توعدت شركة سيجيديما بخلق 100 منصب شغل , بجماعة المشورة القبة –- وفق مقتضيات دفتر التحملات ,إلا أنها اكتفت بستة عمال فقط وآلية واحدة ، تمخض عنها استغلال مكثف ومريب للعمال , و عدم التزام الشركة بتعهداتها اتجاه المفوض و الساكنة ,وعدم توصل العمال بأجورهم ، و طرد المهين للبعض (حالة عبدا لعزيز بهزاد ) بدعوى المشاركة في الإضرابات أو الانتماء الى نقابة, وإمطار البعض بالسب و القذف …وفي الحسيمة مساء يوم الأحد08 دجنبر 2008نظم العشرات من عمال النظافة التابعين لنفس الشركة « بيزورنوـ البيئة » , عشية عيد الأضحى, أمام نقابة الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية ،للاحتجاج على الأسلوب الذي ينهجه المدير اتجاه العمال و الذي وصفوه بالعنصري. يقول العامل ح ـ س أن المدير سلب منه أجرة شهر 10 (أكتوبر) والمقدرة ب2617 درهم , مباشرة بعد التوقيع على إذن التسليم ،ناوله1700 درهم عن شهر نونبر ,وخصمه مبلغ 500 درهم.
: بوجدة في شتنبر 2008 احتج 150 عاملا من اصل 472 عامل للأشغال الشاقة و الملوثة على شركة فيوليا: عدم التوصل بالتعويضات عن حوادث الشغل ,والساعات الإضافية(بمعدل 17 ساعة يوميا ) الحرمان من التعويضات العائلية طيلة 1003-2004-2005..مهددة إياهم إما بقبول الأمر الواقع أو الطرد, كما أنهم لم يخضعوا للفحص الطبي طيلة 6 سنوات وحرمانهم من العطل السنوية , أصيب العمال بأمراض مستفحلة ك(لاكزيما ) نتيجة نقلهم في حاويات النفايات .
غطت فيوليا أشغالها جماعات الناظور و و سلوان و ازغنغان و بني انصار و العروي و ذلك بمقر عمالة الناظور(169.800 ساكن، وجمع نفايات 82.100 طن) بطاقم من العمال لم يتجاوز25 عامل و5 شاحنة لتغطية الناظور بدل ما سطرته
في طنجة سقطت سيدة (زهرة الغنبوري ) في حفرة لتصريف المياه أمام السوق الرئيسي للجملة في المدينة ,نجت باعجوبة مما اظطرها الى رفع دعوة قضائية ضد شركة امانديس الاسبانية و التابعة لمجموعة فيوليا الدولية, وغني عن الدك ران تواثر الفواتير على اثر الفيضانات التي ضربت طنجة ، قد سددها المواطنين بمبالغ وصلت ما بين 2000- 4000درهم، كما اعادت رفعها عقب الاحتفال بعيد الاضحى حيث علت موجة احتجاجت جماهيرية عارمة .طالبت الرابطة في رسالتها التي وجهت نسخ منها إلى رئيس الجماعة الحضرية لطنجة ومدير شركة أمانديس ومديرة المصلحة الدائمة للمراقبة، بضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني في مراجعة بنود الاتفاقية و العمل على ملاءمة مضامينها مع مقتضيات القانون المنظم لمؤسسات التدبير المفوض، كما دعت إلى كشف حصيلة المداخيل الناتجة عن أخطاء الشركة في الفوترة وفرض الغرامات وتحديد مآل عملية استخلاص الديون المترتبة على الزبناء منذ عهد الوكالة السابقة مع إطلاع الرأي العام على نتائج الدراسات المتعلقة بالافتحاص. جريدة الأحداث المغربية/13-12-2008
في تطوان :10 أسر تقطن في حي النقاطة العليا, سددت لشركة امانديس فاتورة الربط بقنوات الماء الصالح للشرب,ما قيمته 8655 درهم , لتظل محرومة من الاستفادة منها مدة سنة ونصف ,وبعد توجهها للشركة قصد الاستفسار , عالجت الشركة بسن مصاريف إضافية (قيمة الضريبة المضافة ).
في خنيفرة: ثم تجميد أجور عمال البلدية , كضحية لتفويت قطاع النظافة .

مطلب الرقابة الشعبية
إن خللا حاصلا في تدبير وتسيير مرفق عمومي ، تستبدله الدولة تحت إلحاح المؤسسات المالية وأخطبوط الشركات الكبرى .بتفويته للقطاع الخاص واعتباره قطاعا غير حيويا ,بدل اتخاذ إجراءات وتشريعات جديدة وجريئة ,تخدم مصالح المعنيين المباشرين من السكان ، وتضع الشعارات الوهمية من قبيل التنمية البشرية و الديمقراطية التشاركية محك السؤال و الشك , وتتبنى برامج تعزز من آليات الديمقراطية الحقيقية المبنية على حق الشعب في إدارة شأنه ومراقبته بما يضمن له الحق في :
عقد تجمعات عامة تناقش فيها ميزانيات الجماعة و تستشار فيها الجماهير في اتخاذ الخيارات الكبرى المصيرية , ويستفتى فيها حق المعنيين في القبول أو الرفض .
فرض رقابة صارمة على تدبير المرفق العام بإشراك النقابات و الجمعيات و التجمعات الحزبية الأقلية و الجماعات السياسية التي لم تحض بنصيبها في المجالس الجماعية , دون حيف أو تمييز، تصدر تقاريرها الدورية حول سير عملية التدبير و التسيير و يخول لها الحق في الإطلاع على أشكال تصريف الميزانيات.
مطالبة الأحزاب بتزكيات كتابية لرؤساء الجماعات فيما يخص الإجراءات التي يخولها لهم الميثاق من قبيل الحق في الإشراف على التدبير المفوض وما شابه .
التراجع عن تفويت القطاعات العمومية و النضال برنامجيا من اجل الحد من مدد التعاقد الطويلة في أفق إلغائها نهائيا .
النضال في حالة القطاعات المفوضة إلى إبطال عقد التفويت ,أ, مراجعة دفتر تحملات تضمن للساكنة و العمال حقوقهم المشروعة .
ان موازين القوى ,في الصراع الاجتماعي بين قوى تميل الى تسليع الحياة البشرية , وبين قوى طواقة لحياة كريمة بعيدا عن الاستغلال , هو الكفيل بتحديد زمن النهب و الاستغلال أو بإنصاف المتضررين ..ولن يتأتى ذلك إلا بتنظيم الجماهير و فرز أدواتها السياسية , و كسب الثقة التي تؤهلها للتمييز بين أصدقائها و أعدائها , إضافة الى تربيتها بضرورة التوحد والتضامن الى جانب كل المتضررين الحقيقيين : العمال و الساكنة , الشباب, النساء …

(!)- يسير بلهيبة عضو السكرتارية الوطنية لجمعية « أطاك المغرب في مواجهة العولمة الليبرالية ,عضو في شبكة من اجل إلغاء ديون العالم الثالث » . كاتب سابق للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – بلدية ابن جرير -، تعرض الى جانب رفاقه للطرد بسبب نشاطه النقابي في2004-2006 .

الهوامش :
– تأسست برامج ميدا في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 من خلال إقرار إعلان برشلونة، وتأسيس الشراكة الأورو-متوسطية من قبل الاتحاد الأوروبي و 12 بلدان متوسطيا شريكا. وتهدف برامج ميدا إلى دعم الإجراءات المالية والتقنية التي تصاحب إصلاح الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ولتخفيف التبعات الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي قد تنشأ عن هذا التكيف على الفئات المستضعفة بصفة خاصة(المرجع :التعريف للشبكة الاورو المتوسطية لحقوق الإنسان ).
– الجات GATT، :الأتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة , عقدت في تشرين الأول /أكتوبر 1947م، بين عدد من البلدان تستهدف التخفيف من قيود التجارة الدولية و بخاصة القيود الكمية مثل تحديد كمية السلعة المستوردة و هو ما يعرف بنظام الحصص و قد تضمنت خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع.وتشتمل على بعض أحكام ميثاق هافانا كأن تساعد الأمم الدول الأعضاء في الاتفاقية على إدارتها. اليوم إلى ما تعرف بمنظمة التجارة العالمية WTO. جنيف مقرها , و هى إتفاقية غير ملزمة لأعضائها في السلع ( السلع الصناعية) أهدافها هى:( العمل على تحرير التجارة الدولية.- إزالة العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول – حل المنازعات التجارية الدولية عن طريق المفاوضات. – تهيئة المناخ الدولي والإعداد لإنشاء منظمة التجارة العالمي ) .
– الجماعة في أفق 2015,في إطار اللقاءات التواصلية لوزارة الداخلية , فاس 19 ماي 2009,تدبير احترافي للمرافق العمومية المحلية من اجل إطار للحياة أفضل ومستديم
ـ قانون 54.05 المسجل بالجريدة الرسمية تحت رقم 5404 بتاريخ 16 مارس 2006 ص 744 أ, ول قانون تنظيمي يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية , احيل على مجلس البرلمان يوم :26 دجنبر 2005- أحيل على الجلســــة العامـــة: 29 دجنبر 2005 – صادقت عليه الأحزاب بالأغلبية 38 موافق دون معارضة وامتناع 26, جاء المشروع في 34 مادة موزعة عبر أربعة أبواب: الباب الأول تضمن أحكاما عامة – الباب الثاني تضمن أحكام تتعلق بحقوق وواجبات المفوض – الباب الثالث تضمن حقوق المفوض إليه وواجباته – الباب الرابع جاء بأحكام تتعلق بالإعلام والمنازعات .
– قانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها، تـاريخ إحالتـه من مجلس المستشارين علىالمجلس:23/12/2005 -تاريـخ إحالتـه على اللجنة المختصة (الداخلية ) 23/12/2006 – تاريخ الموافقـة عليه بالجلسة العامة : 13/07/2006 – نـتيجة التصويت عليه : بأغلبية 39 موافق ودون معارضة وامتناع 22
– اتفاق AMI : مشروع اتفاق متعددة الإطراق حول الاستثمار قام بتحضيره, منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OCDE، تضم الدول الـ 29 الأكثر ثراء في العالم، تمثل التدفقات المالية لدول الـ OCDE ما يقارب 85% من تدفقات الاستثمارات المباشرة في الخارج فيما يخص الصادرات، و65 % من التدفقات الواردة.يهدف الى السماح للمستثمرين بحماية أفضل ضد المصادرة وضد إجراءات تعسفية أخرى تقوم على حماية المستثمرين و على دخولهم السوق، هدف الـ AMI هو تحرير الاستثمارات أكثر من خلق إطار حقيقي لتنظيم هذه الاستثمارات ثلاث دعائم أساسية: التزامات الدول سلسلة من المبادئ المستلهمة من الـ GATT- الاستثناءات : لأسباب داخلية، يمكن للدول أن تتحفظ بخصوص قطاعات من الاقتصاد – آلية تسوية النزاعات مستوحاة مما هو جار به العمل في الـ OMC ، ينشئ هيأة تحكيم الخلافات.
– لاراد : عرفت ازمة مالية حادة (حسب تقرير الوكالة السابقة ) بالنظر الى عدم تادية الجماعات المحلية ومؤسسات عمومية ما بدمتها (4مليار درهم وهو ما يعادل ضعف استثمارات ليديك في السنوات الخمس الأولى ). في سنة 1995 ستحقق الوكالة توازنا محاسباتيا وتحسن مواردها ، مبرمجة 4.45 مليار درهم على مدى 5 سنوات ، اي ما يعادل نصف ما برمجته ليديك خلال نفس المدة .
ـ صرح أنطوان فريرو، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا للمياه، أهمية هذه الشراكة مع مبادلة قائلا: « تمثل هذه الشراكة أهمية إستراتيجية بالنسبة لشركة فيوليا للمياه حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا اقتصاديا وصناعيا يتطلب خبرة من كبرى الشركات العالمية في الخدمات المائية والحلول والتقنيات ذات الجودة العالية ».
ـ مقال ليحيى اليحياوي تحت عنوان  » فيفاندي المغرب , نشر بالعلم 03فبراير 2004 كما تجدونه على موقع الكاتب : http://www.elyahyaoui.org/vivendi-maroc.htm
ـ مجلة ممكن الصادرة عن جمعية اطاك المغرب العدد الأول 2008, ملف الدفاع عن الخدمات العمومية في مقال بعنوان « عشر سنين من النهب .. باركا.. لنتحرك ضد تجديد العقدة مع ليدك » لكاتبه إبراهيم أوباها ص4

About these ads

À propos de stoplydec

Mouvement né suite aux inondations de Casablanca en 2010 et construisant des liens avec le monde associatif marocain et européen (spécialement français) pour dénoncer les abus de la gestion déléguée sur la ville de Casablanca et Mohammedia Ça suffit du pillage du Maroc ! ca a dépassé toutes les limites

Discussion

Pas encore de commentaire.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

Rejoignez 1 001 autres abonnés

Scandale Maximus

Une affaire qui restera dans les annales .....

Scandale Alkarama Lydec : 7 familles mises sur la touche

Comment le système fait taire les voix de son personnel ?

Member of The Internet Defense League

Lydec sur Twitter

Suivre

Recevez les nouvelles publications par mail.

Rejoignez 1 001 autres abonnés

%d blogueurs aiment cette page :